عمر محمود عثمان، المعروف بـquot;أبي قتادةquot;

أجرى وفد بريطاني رسمي مباحثات في الأردن في إطار الجولة الأخيرة بشأن ترحيل عمر محمود عثمان، المعروف بـquot;أبي قتادةquot; إلى الأردن.

لندن:أنهت السلطات البريطانية، جولة أخيرة من المفاوضات مع المسؤولين في المملكة الأردنية، بشأن ترحيل رجل الدين quot;المتشددquot;، المعروف باسم quot;أبو قتادةquot;، إلى الدولة العربية، بعدما أمرت محكمة بريطانية بإطلاق سراحه مطلع فبراير/ شباط الماضي.
وذكرت مصادر أردنية أن وفداً رسمياً، برئاسة وزيرة الداخلية البريطانية، تيريزا ماي، أجرى مباحثات مع المسؤولين في الحكومة الأردنية، لمتابعة المسائل المتعلقة بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حول المواطن عمر محمود عثمان، المعروف بـquot;أبي قتادة.quot;

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية quot;بتراquot; عن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، راكان المجالي، قوله إنه quot;في ضوء هذه المباحثات، سيتم تسهيل ما يلزم من إجراءات، وبما يؤدي إلى تزويد الجهات البريطانية المختصة بالبينات والمعلومات الكافية.quot;
وأشار المجالي إلى أن الهدف من تلك الإجراءات هو quot;إثبات حصول جميع المتهمين في الأردن، بمن فيهم المواطن الأردني عمر محمود عثمان، على فرصة المحاكمة العادلة، بمختلف مراحلها، وبجميع متطلباتها القانونية، مع التأكيد على التطورات الإيجابية التي طرأت بهذا الصدد، في ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة.quot;

من جانبها، قالت وزيرة الداخلية البريطانية، في بيان تلقته CNN الاثنين: quot;سوف نواصل العمل مع الحكومة الأردنية، من أجل إنهاء هذه القضية.. الأردن أحرزت تقدماً كبيراً في مجال حقوق الإنسان، بما في التعديلات الدستورية، ولكن للأسف لم تأخذ المحكمة الأوروبية في ستراسبورغ تلك الانجازات محل اعتبار.quot;
وتابعت ماي أن quot;المحادثات اليوم كانت إيجابية، ولكن ما زال أمامنا كثير من العمل، للحصول على ضمانات تتيح لنا ترحيل أبو قتادة للأبد.. لقد استغرقت هذه القضية أكثر من عقد.. إنني أريد أن أحصل على نهاية مرضية لها في القريب العاجل.quot;

وكانت الوزيرة البريطانية قد أكدت في وقت سابق أن quot;المملكة المتحدة والأردن لا يزالان ملتزمين بضمان أن يواجه أبو قتادة العدالة، وبحث جميع الخيارات فيما يتعلق بترحيلهquot;، وكشفت عن عزمها السفر إلى الأردن، لمواصلة المباحثات، مع المسؤولين في عمان.
وقررت محكمة بريطانية إطلاق سراح أبوقتادة، واسمه الحقيقي عمر محمود عثمان، في السابع من فبراير/ شباط الجاري، رغم اتهامه ببناء علاقات مع تنظيم quot;القاعدةquot;، وذلك بعد سنوات أمضاها وهو يقاوم محاولات ترحيله إلى بلده الأصلي الأردن، متذرعاً بإمكانية تعرضه للاعتقال والتعذيب.

وسبق للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أصدرت منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، قراراً يمنع السلطات البريطانية من ترحيل أبو قتادة، بسبب ما وصفتها المحكمة بـquot;أدلةquot; على إمكانية إخضاعه للتعذيب.