عمّان: قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال المتحدث باسم الحكومة الأردنية راكان المجالي ان بلاده ستزود الجانب البريطاني بالبيانات والمعلومات الكافية لإثبات حصول المواطن الأردني عمر محمود عثمان على فرصة المحاكمة العادلة بمختلف مراحلها وبكل متطلباتها القانونية.

جاء تصريح المجالي تعقيبًا على مباحثات أجراها مسؤولون اردنيون مع وفد رسمي بريطاني يزور المملكة حاليًا برئاسة وزيرة الداخلية البريطانية quot;لمتابعة الشؤون والمسائل المتعلقة بقرار المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان حول المواطن الاردني عمر محمود عثمان المعروف بـ (ابي قتادة)quot;.

وكانت السلطات البريطانية افرجت عن ابوقتادة ووضعته رهن اقامة جبرية شبه كاملة في منزله بعدما قضت محكمة بان احتجازه من دون محاكمة غير قانوني.

وأدين ابوقتادة غيابيًا مرتين في الأردن بتهمة الضلوع في مخططات quot;إرهابيةquot;، وتقول بريطانيا إنه مازال يمثل خطرًا على الأمن القومي، ويجب ترحيله قبل أن تستضيف لندن دورة الألعاب الأولمبية في شهري تموز/يوليو، وآب/أغسطس المقبلين.

وكان الأردن قد اعلن على لسان الوزير المجالي في وقت سابق انه سيعترض خطيًا على حكم قضائي اوروبي بعدم تسليمه ابوقتادة، مشيرا الى ان الجهات الرسمية المعنية في الاردن تتابع بالتعاون مع الجهات البريطانية المختصة قرار المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الذي يمنع ترحيل (ابوقتادة) الى الاردن خلافًا لحكم صادر من القضاء البريطاني وسط تشكيك الحكم الاوروبي بامكانية توفير محاكمة عادلة له في الاردن.

وقال المجالي ان بلاده ستشدد في الاعتراض على ضمانات المحاكمة العادلة التي اكدتها أخيرًا التعديلات الدستورية التي أقرت في العام الماضي مشيرا الى ان التعديلات تحظر كل اشكال التعذيب او الايذاء البدني او المعنوي على حد سواء على اراضي المملكة الاردنية.

وكان الاردن وبريطانيا وقعا عام 2005 مذكرة تفاهم حول ضمان الحقوق الشخصية والمدنية للاشخاص الذين يتم ترحيلهم بين البلدين وبموجبها سيتم تسليم (ابوقتادة) الى الاردن باعتباره quot;خطرًا على الأمن القومي البريطانيquot;.

وكانت محكمة امن الدولة الاردنية اصدرت ضد (ابوقتادة) حكمين غيابيين بالسجن لمدة 15 عاما عامي 1998 و2000 لادانته في quot;مؤامرات ارهابيةquot;.