البرلمان العراقي في جلسة له

خضع مجلس النواب العراقي اليوم الى الضغوط الشعبية والمرجعية الواسعة ضد تخصيصه مبلغ 50 مليون دولار لشراء 350 سيارة مصفحة لحماية نوابه، وصوّت اليوم بالاغلبية على إلغاء فقرة الشراء هذه من الموازنة العامة للعام الحالي وتخصيص المبلغ لدعم قدرات الأجهزة الأمنية ومساعدة ضحايا الإرهاب.

لندن: جاء إلغاء مادة شراء المصفحات المخصصة لحماية النواب في جلسة البرلمان في بغداد اليوم، وهي السادسة والعشرون من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية وذلك بحضور 220 نائبا من مجموع عدد النواب البالغ 325 عضوا. ووافق البرلمان على مناقلة الأموال التي خصصت لشراء المصفحات والبالغة 60 مليار دينار (50 مليون دولار) الى أبواب أخرى لدعم قدرات الأجهزة الأمنية ومساعدة ضحايا الإرهاب الذين قالت الحكومة العراقية مؤخرا إن عددهم بلغ 70 ألف ضحية بين عامي 2004 و2011، اضافة الى أكثر من ربع مليون مصاب.

وقد اضطرت الكتل السياسية الى اللجوء الى تصويت آخر اليوم يلغي فقرة شراء المصفحات من موازنة العام الحالي 2012 إثر استياء شعبي واسع، وهجوم من قبل المرجعيات الدينية لتصويت مجلس النواب في 23 من الشهر الماضي على شراء السيّارات المصفّحة والذي جاء في اليوم نفسه الذي شهدت فيه مناطق متفرقة من البلاد 30 تفجيرا أودت بحياة 60 مواطنا وإصابة 350 اخرين.

كما جاء إلغاء قرار الشراء بعدما راجت معلومات عن اتجاه الرئاسة العراقية لنقض فقرة الشراء. وفي وقت تقدمت كتل سياسية بمقترحات للاستعاضة عن هذه المصفحات بتلك التي سيستخدمها القادة العرب واعضاء وفودهم خلال انعقاد القمة العربية في بغداد في 29 من الشهر المقبل والتي يبلغ عددها 400 سيارة مصفحة، حيث سيتم الاتفاق بين مجلس النواب والحكومة على كيفية توزيع هذه المصفحات الى النواب وخاصة في المناطق التي تشهد توترات أمنية.

وفي وقت سابق، دعا المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني النواب الى التخلي عن شراء السيارات المصفحة، وتخصيص مبالغها لتنفيذ مشاريع خدمية ورعاية ضحايا الإرهاب والأرامل والايتام. وطالب الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل السيستاني خلال خطبة الجمعة الماضي في مدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) النواب بالاستماع الى مطالب المواطنين واحتياجاتهم، واتخاذ موقف شجاع بمناقلة الأموال التي أقرّوها ضمن موازنة العام الحالي والبالغة 50 مليون دولار لشراء 350 سيارة مصفحة لحمايتهم وتخصيصها لتنفيذ مشاريع خدماتية يعاني من فقدانها العراقيون، وتعويض المتضررين جراء الاعمال الارهابية في البلاد وكذلك الى الارامل والايتام. وأضاف إن هذه الخطوة ستكون بمثابة بادرة أمل لمجلس النواب في ان ينتهج خططا ايجابية تلبي مطالب الشعب والمرجعية ومدّ جسور الثقة بين المواطنين والمسؤولين.

كما دعا رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي النواب الى تأجيل الحصول على السيارات المصفحة على الرغم من انه حق دستوري كما قال. وخاطب النجيفي في رسالة الى النواب قائلا: quot;انا اتفهم رغبتكم في الحصول على سيارات مصفحة وذلك لظروف اعمالكم الاستثنائية، وهو حق تمتع به من قبل نظراؤكم في الدولة العراقية - رئاستا الجمهورية والوزراء والسلطة القضائية والهيئات المستقلة - بل ومن هم ادنى منكم في الدرجات الوظيفيةquot;.
وكان الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر وصف شراء المصفحات بأنه وصمة عار وخيانة للشعب، ودعا الى إعلان أسماء المصوتين لهذا القرار والممتنعين عنه ليكون الشعب العراقي على بينة منهم. وقال الصدر في بيان إن الشراء quot;وصمة عار على جبين البرلمان العراقي ما لم يتنازلوا عن تصويتهم هذا وهي سرقة لقوت الشعبquot;. كما أكدت مرجعية النجف انزعاجها من شراء مجلس النواب العراقي هذه السيارات المصفحة لحماية اعضائه في وقت تحصد التفجيرات ارواح المواطنين داعيا السياسيين الى تقديم مصالح المواطنين على مصالحهم الشخصية.

يذكر على الرغم من ان 222 نائبا من اصل 325 هم اعضاء مجلس النواب العراقي كانوا قد تقدموا في وقت سابق بطلب تزويدهم بسيارات مصفحة لحمايتهم لكنه وبعد ان صوتت كتل المجلس الاسبوع الماضي على موازنة البلاد وبضمنها شراء 350 مصفحة فإنها بدأت وامام ضغط الشارع العراقي واستيائه وانتقاد المرجعيات الدينية بتراشق الاتهامات في ما بينها حول التصويت للمادة او رفضها حيث تلقي كل كتلة على الاخرى مسؤولية الموافقة على الشراء.