القاهرة: طالب مجلس الشعب المصري اليوم بطرد السفير الإسرائيلي من مصر، واستدعاء السفير المصري من تل أبيب، احتجاجًا على الممارسات والاعتداءات الوحشية، التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.

كما طلب المجلس في جلسته المسائية اليوم وقف إمداد إسرائيل بالغاز الطبيعي المصري فورًا، وتجميد العمل باتفاقية الكويز وشروطها المجحفة بالسيادة والمصالح الوطنية المصرية، وقرر تكليف اللجنة البرلمانية المخصصة بمتابعة تنفيذ الحكومة لمطالب البرلمان.

وذكر المجلس في بيان أصدره أن أول زيارة ستكون لمجلس الشعب خارج مصر ستكون لقطاع غزة، لافتًا إلى أنه يتابع بقلق وحزن بالغين ما يرتكب من جرائم وحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وما يحدث من استيطان وتهويد في الضفة الغربية والقدس واعتداءات مخططة ومدبرة على المسجد الأقصى الشريف من جانب سلطات وقوات الاحتلال.

وأكد أن مصر الثورة وبرلمان الشعب لا يمكنهما إلا أن يكونا درعًا قوية صلبة للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. ونبه البيان إلى أن قضية فلسطين يجب أن تعود قضية مركزية لمصر وللأمة العربية من منطلق الانتماء العربي والديني أولاً، ومن منطلق المصالح الوطنية والقومية ثانيًا، باعتبار فلسطين خط دفاع استراتيجيًا متقدمًا عن مصر وأمنها الوطني.

وأكد أن quot;مصر الثورة لن تكون أبدًا صديقًا أو شريكًا أو حليفًا للكيان الصهيوني، الذي نعتبره العدو الأول لمصر وأمتها العربية، وأنها سوف تتعامل مع هذا الكيان باعتباره عدوًا، وأن الحكومة المصرية مطالبة بمراجعة كل علاقاتها واتفاقياتها مع هذا العدو، وما يمثله من مصادر تهديد حقيقية للأمن والمصالح الوطنية المصريةquot;.

وطالب البيان بتقديم كل أنواع الدعم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يمكن هذا الشعب من الصمود أمام كل السياسات العدوانية الإسرائيلية، منوهًا بضرورة تبني خيار المقاومة بكل أنواعها وأشكالها، ورد الاعتبار إلى هذا الخيار، باعتباره الخيار الاستراتيجي لتحرير الأرض المحتلة.

كما طالب بالعودة إلى quot;تفعيل سياسة المقاطعة العربية الشاملة للكيان الصهيوني، وكل من يتعامل معه من شركات عالمية، باعتبار هذه المقاطعة سندًا قويًا لخيار المقاومة، ومطالبة جامعة الدول العربية ولجنة القدس بالتصدي الفعال لكل مخططات الكيان الصهيوني لتهويد القدس وفرضها عاصمة موحدة وأبدية لهذا الكيانquot;.

ودعا البيان إلى مطالبة الحكومة المصرية بفتح ملف الخطر النووي الإسرائيلي والتعامل مع القدرات النووية الإسرائيلية باعتبارها مصدرًا مباشرًا لتهديد الأمن الوطني المصري والأمن القومي العربي ومطالبة الولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي ومجموعة ما يسمى بـ (5 + 1) بالتعامل الجاد مع هذا الخطر النووي.

وطالب البيان بالاستعداد من الآن لمراجعة السياسة النووية المصرية القائمة على خيار رفض الانتشار النووي، وجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل إذا ما أصبح هذا الانتشار هو الحقيقة الواحدة المؤكدة في المنطقة، نظرًا إلى الإصرار الإسرائيلي على رفض التوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ورفض فتح منشآتها النووية، وخاصة مفاعل ديمونة، أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.