واشنطن: يتوجه مرقبان اميركيان الى بورما للمشاركة في مراقبة الانتخابات التشريعية الجزئية التي ستجرى في اول نيسان/ابريل، حسب ما اعلنت وزارة الخارجية الاميركية الاربعاء التي اشارت الى حصول quot;تقدم ايجابيquot; مقارنة مع الانتخابات السابقة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية فيكتوريا نولاند في لقاء مع الصحافيين ان هذين المراقبين quot;لن يكون مع ذلك بامكانهما مراقبة سير الانتخابات في اطار اعلان المبادىء للمراقبة الدولية لللانتخابات التابعة للامم المتحدة لانهم سيصلان قبل بضعة ايام من الانتخاباتquot;.

واضافت quot;هذا ما اقترحه البورميون، حتى وان كان هذا الامر يشكل تقدما نسبة الى الانتخابات الماضية، فهو لن يتطابق اذن مع المعايير الدولية لتشكيل لجنة مراقبة للانتخاباتquot;.

واوضحت quot;نعتبر ان النظام البورمي حقق تقدما. نعتبر انه لم يصل بعد الى المعيار الدولي في ما يتعلق بمراقبة الانتخاباتquot;.

وينتمي احد المراقبين الى المعهد الوطني الديموقراطي (ناشيونال ديموكراتيك انستيتيوت) والاخر الى المعهد الدولي الجمهوري (انترناشونال ريبابليكان انستيتيوتquot;.

ورفعت الولايات المتحدة مطلع كانون الثاني/يناير قسما من العقوبات التي كانت تفرضها على بورما في اشارة الى الاعتراف بما تحقق، لكن الانتخابات التشريعية الجزئية في الاول من نيسان/ابريل ستعتبرها الدول الغربية بمثابة اختبار حول جدية السلطات البورمية.

وعلى هذا الاساس، اشادت واشنطن بمشاركة المعارضة البورمية اونغ سان سو تشي حائزة جائزة نوبل للسلام، في الحملة الانتخابية.