أوصى الاجتماع الوزاري الأول لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين دول المجلس والولايات المتحدة الأميركية بتشكيل مجموعات عمل قبل 1 مايو 2012م، تُعنى بالقضايا الاستراتيجية والأمنية الأساسية.

الرياض:أوصى الاجتماع الوزاري الأول لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين دول المجلس والولايات المتحدة الأميركية اليوم بتشكيل مجموعات عمل قبل 1 مايو 2012م تشمل دول المجلس والولايات المتحدة وتُعنى بالقضايا الاستراتيجية والأمنية الأساسية، وتتكون من مسؤولين وخبراء من الجانبين، على أن يجتمع كبار المسؤولين بحلول 15 يوليو لاستعراض التقدم المحرز، وإعداد تقرير بالتوصيات النهائية لمجموعات العمل، واقتراح الخطوات المستقبلية، وعرض ذلك على الاجتماع الوزاري القادم لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية، والمقرر عقده في سبتمبر 2012.

جدد الوزراء دعمهم لكوفي عنان في سوريا

وأكد الوزراء في بيانهم أن سوريا تبقى مفتاحاً لاستقرار ورفاهية الشرق الأوسط, واستنكروا القتل والعنف الذي يرتكبه النظام السوري، وأكدوا الحاجة إلى وقفه فوراً , وطالبوا بوضع حد لجميع أعمال العنف في سوريا، مشددين على ضرورة السماح للمنظمات الدولية بأن ترسل معونات إنسانية للشعب السوري.
وأوضح البيان أن الوزراء، ناقشوا التحديات الإقليمية التي تواجه منطقة الخليج، وتم الاتفاق على أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي والأمني بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، وذلك بهدف تعزيز ورفد العلاقات الثنائية القائمة بين دول المجلس والولايات المتحدة، وتعزيز السلام والأمن والاستقرار والازدهار بالمنطقة، ومواجهة التهديدات والتحديات الحالية والمستقبلية، ومن بينها انتشار الأسلحة النووية، وتقنية الصواريخ البالستية، والإرهاب، والتهديدات التي تواجه الملاحة في الخليج.
ويسعى الجانبان من خلال المنتدى إلى مناقشة القضايا الإستراتيجية الرئيسية، وتحقيق المصالح المشتركة، وتنسيق الجهود لدعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز العلاقات بين مجلس التعاون والولايات المتحدة في جميع المجالات.
وجدد الوزراء دعمهم لمهمة المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي عنان.
ونظراً إلى أهمية عامل الوقت في مهمة المبعوث المشترك، حث الوزراء المبعوث المشترك على وضع حد زمني لتحديد الخطوات المقبلة في حالة استمرار القتل. وشددوا كذلك على ضرورة التزام سوريا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 11207 الصادر في 16 فبراير 2012 ، وقرارات جامعة الدول العربية الصادرة في 22 يناير 2012 و12 فبراير 2012، بما يسمح بانتقال سلمي للسلطة من أجل تحقيق إرادة وتطلعات الشعب السوري.
كما ناشدوا جميع الدول التي لها علاقة مباشرة مع النظام السوري لدعم جهود المجتمع الدولي لحل الأزمة السورية.
ويتطلع الوزراء إلى اجتماع أصدقاء الشعب السوري المقرر عقده في اسطنبول في 1 أبريل 2012، والذي سوف يركز على تنسيق جهود المجتمع الدولي لدعم الشعب السوري.