قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

الأقباط يؤيدون ترشح عمرو موسى

مغ اقتراب مرحلة الترشح للرئاسة المصرية، أظهر استطلاع للرأي أن الأقباط يرفضون تولي أي مرشح من تيار إسلامي الرئاسة ويفضلون وصول المرشح عمرو موسى.


القاهرة: بينما تقترب مرحلة الترشح للإنتخابات الرئاسية المصرية من الحسم، ويواجه بعض المرشحين مشاكل فيما يتعلق بشروط الترشح، أظهر إستطلاع للرأي أن الأقباط يرفضون تولي مرشح إسلامي رئاسة الجمهورية، وأنهم يؤيدون المرشح المستقل عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية السابق.
ووفقاً للإستطلاع الذي أجرته منظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان فإن الأقباط يرفضون دعم أى مرشح من تيار اسلامي، ويفضلون المرشح المدني، حيث حصل عمرو موسى على نسبة 78% ممن شملهم الإستطلاع، مقابل 22% للمرشح الإسلامي الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، فيما حصل المرشح الإخواني خيرت الشاطر والسلفي حازم أبو اسماعيل على صفر.

وقال الدكتور نجيب جبرائيل رئيس المنظمة إن العينة التي شملها الإستطلاع بلغت ثلاثة آلاف قبطي ينتمون إلى تسع محافظات مختلفة هي: القاهرة، الاسكندرية، المنيا، اسيوط، سوهاج، الاقصر، المنوفية، الفيوم، وبني سويف، مشيراً إلى أنه شمل شرائح مختلفة من الأقباط المصريين، منهم: المرأة والشباب والمثقفين والفلاحين والعمال وأصحاب الأعمال.

و أضاف جبرائيل لـquot;إيلافquot; أن لدى الأقباط قلق حقيقي من المرشحين ذوي الخلفية الإسلامية، لا سيما أنهم لا يخفون تشددهم حيال الأقباط، ويرفضون مدنية الدولة، لافتاً إلى أن جميع المرشحين الإسلاميين لا يملكون برنامجاً واضحاً لحل مشاكل الأقباط، بل من المتوقع زيادتها أو ارتفاع حدة الإحتقان في حال وصول أي منهم للرئاسة، وأشار جبرائيل إلى أن معدلات هجرة الأٌقباط إلى الخارج ارتفعت بعد الثورة، ووصلت إلى نحو 100 ألف حالة، ومن المتوقع زيادتها في حال وصول أي إسلامي لرئاسة الجمهورية، وتطبيق الشريعة على الأقباط رغم اختلاف عقيدتهم. ونبّه إلى أن الأقباط يصرون على اختيار رئيس مدني لدولة مدنية، وأكد على أن الكنيسة انسحبت من اللجنة التأسيسية للدستور، لأنها كانت تسير في غير هذا الإتجاه، كما أنسحب الأزهر للسبب نفسه، ولفت إلى أن المجمع المقدس أرسل خطاباً لرئيس مجلس الشعب ورئيس اللجنة الدستورية، طالبه فيه بأن ينص الدستور الجديد على بند أو مادة يؤكد أحقية غير المسلمين في الإحتكام إلى شرائعهم في شؤونهم، ولا سيما الأحوال الشخصية.