رانغون:اعلن بيان نشر ليل الجمعة السبت ان الحكومة البورمية ومتمردي اتنية الكارين اتفقوا على تطبيق اتفاق يعزز وقف اطلاق النار الموقع في كانون الثاني/يناير في واحد من اقدم النزاعات في العالم.
وتوجه مندوبون من الجناحين العسكري والسياسي في الاتحاد الوطني للكارين احدى اقوى مجموعات التمرد في بورما، الى العاصمة الاقتصادية للبلاد لتعزيز وقف اطلاق النار الهش في هذه الحرب الاهلية المستمرة منذ 1949.

وتنص وثيقة مشتركة حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها على اتفاق من 13 نقطة يشمل خصوصا اعداد quot;مدونة سلوكquot; للقوات المسلحة وquot;عودة النازحين الى بيوتهمquot; وتسوية عادلة للنزاعات على الاراضي.
وستشكل مجموعات مشتركة quot;على مستوى الاقاليم والبلديات والقرىquot; لتشجيع تبادل الثقة وتطبيق الاتفاق.

من جهة اخرى، سيدعى مراقبون دوليون الى التحقق من وقف اطلاق النار بعد تأكيده من قبل الطرفين.
ويقضي الاتفاق ايضا بان يصدر quot;الرئيس (ثين سين) امرا باطلاق سراح سجناء على اساس لائحة تقدمها حركة التمرد.

وكانت السلطات البورمية اصدرت عفوا في آذار/مارس عن عضو في اللجنة المركزية للاتحاد الوطني للكارين بعيد صدور حكم عليه بالسجن عشرين عاما بتهمة الخيانة العظمى، في مبادرة حسن نية من نايبيداو.
وسمحت محادثات تمهيدية هذ الاسبوع في هبا آن كبرى مدن اقليم كارين شرق بورما، باعداد هذا الاتفاق.

وتعتبر السلطات الاتحاد الوطني للكارين الذي تتمركز قيادته في تايلاند، غير مشروعة.
لكن وقفا لاطلاق النار وقع في كانون الثاني/يناير في اطار سلسلة من الاتفاقات التي يفترض ان تنهي بالمفاوضات كل الحروب الاهلية في البلاد.

وتضم بورما عددا كبيرا من الاقليات تشكل ثلث سكانها البالغ عددهم 60 مليون نسمة وعلاقاتها متوترة مع السلطة منذ الاستقلال في 1948.