الرياض: وضعت الحكومة الاندونيسية سلسلة من الاشتراطات والبنود التي تحكم العلاقة بين عمالتها المنزلية والأسر السعودية الراغبة في الحصول على خدماتها، وهو ما يمهد الطريق أمام عودة العمالة من هذا البلد الآسيوي الى المملكة بعد توقفها خلال الفترة الماضية.

ونشرت صحيفة quot;الجزيرةquot; السعودية ما قالت انها نسخة مقترحة من عقد العمالة المنزلية الإندونيسية بقسميها الرجالي والنسائي، والمقدمة من الحكومة الإندونيسية لنظيرتها السعودية، وتتضمن عدداً من البنود التي يتوجب على صاحب العمل الإقرار بها والتقيد فيها وعدم مخالفتها.

وأهم هذه البنود هو أن يقوم الطرف الأول quot;صاحب العملquot; بدفع راتب العامل والعاملة نهاية كل شهر في حسابه أو نقداً إذا لم يوجد له حساب بنكي، كما أنه لا يجوز للطرف الأول مطالبة الطرف الثاني بتأدية عمل يختلف عن مهام المهنة، مع منحه يوم راحة في المنزل كل ستة أيام عمل أو إبقاءه في عمله مقابل الأجر 50 ريالاً لليوم الواحد.

كما يجب إعطاء الطرف الثاني quot;العاملquot; فرصة كافية للراحة والنوم أقلها 8 ساعات في اليوم والليلة، مع التشديد على أن لا يتم فصل العاملة عن زوجها أو العكس بالمسكن إذا كانا يعملان لدى كفيل واحد، مع دفع جميع المصاريف المتعلقة باستقدام الطرف الثاني إلى المملكة ومصروفات عودته إلى بلاده بعد انتهاء مدة العقد.

وتتضمن الاشتراطات الإندونيسية على الطرف الأول إتاحة الفرصة للطرف الثاني لإجراء الاتصالات والمراسلة، ولا يحق لصاحب العمل رقابة الرسائل المستلمة والمرسلة للطرف الثاني.

وتتضمن البنود أيضا التأكيد على أن يقوم صاحب العمل بمعاملة الطرف الثاني معاملة حسنة وبالحكمة تمشياً مع التعاليم الإسلامية، مع تحمله مسؤولية تصرفه أو تصرف أحد أفراد عائلته بما ينتج عنه إصابة الطرف الثاني بعاهة جسدية أو أضرار معنوية وما يترتب عليه من إجراءات قانونية حسب النظام المتبع.

ويشير العقد المقترح إلى أنه لا يجوز لصاحب العمل نقل كفالة الطرف الثاني إلا بموافقته خطياً وكذلك موافقة السلطات المختصة بالمملكة وعمل عقد جديد باسم صاحب العمل الجديد بواسطة مكتب استقدام أهلي وتصديقه من السفارة الإندونيسية.

وينص العقد المقترح على تمكين العاملة والعامل الإندونيسي من مرافقة صاحب العمل عند انتقاله من محل إقامته داخل وخارج المملكة أو سفره لقضاء إجازة خارج المملكة، مع موافقتهم خطياً وإبلاغ السفارة بذلك من خلال مكتب استقدام أهلي.

كما يشير العقد إلى أنه في حالة معاناة الطرف الثاني من أي مرض، فعلى الكفيل تقديم الرعاية الصحية مع تحمل تكاليف العلاج وعدم تكليفه بأي عمل حتى يتم شفاؤه، مع دفع راتب الشهر الأول كاملاً و75 في المائة من الراتب للشهرين خلال إجازته المرضية مع عدم ترحيل الطرف الثاني في حالة مرضه.

أما في حالة رغبة الطرف الأول في ترحيل الطرف الثاني إلى بلاده بعد مضي فترة تسعين يوماً من وصوله (فترة تجربة) وقبل انتهاء فترة العقد ودون سبب من الطرف الثاني فعلى الطرف الأول تحمل قيمة تذكرة الطائرة ودفع رواتب الطرف الثاني عن مدة عمله، بالإضافة إلى دفع تعويض ما يعادل ثلاثة شهور للطرف الثاني وعمل مخالصة.

وورد في العقد العديد من البنود والشروط الأخرى التي تسعى من خلالها السلطات الاندونيسية ضبط العلاقة بين الأسر السعودية والعمالة التي كانت تشكل النسبة الأكبر من العمالة الأجنبية في الممكلة، قبل تراجعها في الفترة الأخيرة بعدما أوقفت جاكرتا ارسال عمالتها بسبب ما قالت انها اهانات تتعرض لها.

وفي المقابل قررت وزارة العمل السعودية مطلع العام الحالي إيقاف إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا والفلبين في ظل شروط الاستقدام التي أعلنتها الدولتان، والتي وُصفت بأنها مبالغ فيها.