يجتمع المجلس العسكري المصري مع قادة الاحزاب المصرية في ظل ازمة الانتخابات الرئاسية بعد استبعاد عشرة مرشحين على رأسهم مرشح الاخوان خيرت الشاطر ورئيس جهاز المخابرات السابق عمر سليمان، وكذلك المرشح السلفي حازم صلاح ابو اسماعيل.

التوتر في مصر يزداد مع اقتراب الانتخابات الرئاسية

القاهرة: يلتقي المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون الحكم في مصر، الاحد في القاهرة مع رؤساء الاحزاب السياسية في خضم ازمة الانتخابات الرئاسية التي اثارها استبعاد عشرة مرشحين بينهم ثلاثة من ابرز المرشحين للرئاسة في 23 ايار/مايو المقبل وفقًا لوسائل الاعلام الرسمية.

وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط أن المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، سيبحث مع زعماء الاحزاب في quot;الوضع الداخليquot; وذلك قبل ستة اسابيع من الانتخابات الرئاسية الاولى منذ تنحية الرئيس حسني مبارك في شباط/فبراير 2011.

والسبت اعلنت اللجنة الانتخابية استبعاد عشرة من 23 مرشحًا للرئاسة من بينهم اللواء عمر سليمان النائب السابق للرئيس مبارك ومرشح جماعة الاخوان المسلمين خيرت الشاطر والمرشح السلفي حازم صلاح ابو اسماعيل.

ومع أن هذا القرار كان متوقعًا لدى البعض، اثار الاعلان عنه مفاجأة اذ إنه قلب المعادلة السياسية في البلاد قبل أقل من ستة اسابيع من الاستحقاق الرئاسي المقرر في 23 و24 ايار/مايو.

ويتوقع أن يتقدم المرشحون المستبعدون بالطعن في هذا القرار الاحد.

واوضح المسؤول في اللجنة الانتخابية طارق ابو العطا لوكالة فرانس برس أن سليمان استبعد لأنه لم يحصل على العدد المطلوب من تواقيع الناخبين من 15 محافظة مصرية مختلفة كما ينص القانون.

كما استبعد الشاطر الذي كان في السجن حتى اذار/مارس 2011 لان القانون يشترط مرور ست سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة ليحصل أي سجين على رد الاعتبار الذي يمكنه من استعادة حقوقه السياسية.

اما ابو اسماعيل فهو لا يستطيع الترشح للرئاسة بسبب حصول والدته على الجنسية الاميركية. ويشترط القانون على المرشح للرئاسة أن يكون مصريًا من ابوين مصريين لم يسبق أن حصل اي منهما على جنسية اجنبية وان تكون ايضا زوجته مصرية الجنسية.

ومن بين المرشحين المستبعدين ايضًا المعارض ايمن نور، للاسباب نفسها التي استبعد على خلفيتها الشاطر. وعلى الرغم من أن المجلس العسكري اعاد حقوقه المدنية، الا أن القضاء الاداري المصري قرر مؤخرًا منعه من الترشح.

ومن المقرر اعلان اللائحة النهائية للمرشحين في 26 نيسان/ابريل الحالي.

وتمثل انتخابات الرئاسة ذروة التحول الى الحكم المدني يقوده المجلس العسكري الذي تولى السلطة من مبارك في 11 فبراير شباط 2011 في أوج الانتفاضة ضد حكمه الذي استمر 30 عامًا.

ومن المقرر أن يسلم المجلس العسكري السلطة للرئيس المنتخب في اول يوليو تموز.

وتزيد هذه الاستبعادات من اثارة مرحلة انتقالية تخللتها اعمال عنف وتشهد الان تنافسات سياسية مريرة بين الاسلاميين الذين كانوا محظورين في الماضي واصلاحيين ذوي توجهات علمانية وفلول نظام مبارك.