تونس:ارتدى قضاة تونس الأربعاء شارة حمراء داخل محاكم البلاد احتجاجا على ما اعتبروه quot;مماطلةquot; وquot;تباطؤاquot; من الحكومة التونسية الانتقالية في إصلاح القضاء.
وقالت كلثوم كنو رئيسة quot;جمعية القضاة التونسيينquot; (والهيئة النقابية للقضاة) لوكالة فرانس برس إن حمل الشارة الحمراء سيتواصل quot;أسبوعا كاملاquot;.

واوضحت أن هذه الحركة الاحتجاجية تأتي ردا على quot;مماطلةquot; الحكومة الانتقالية وquot;تباطؤهاquot; في إصدار قانون إحداث quot;هيئة وقتية مستقلة للقضاءquot;.
ومن المفترض ان تتولى هذه الهيئة الاشراف مؤقتا على قطاع القضاء في تونس بدلا عن وزارة العدل.

وطالبت كلثوم كنو وزير العدل التونسي نور الدين البحيري بالتوقف عن تعيين مسؤولين في وظائف قضائية وقانونية عليا دون اعتماد quot;معايير تعيين موضوعيةquot;.
ووصفت تعيين الحكومة الانتقالية مسؤولين في مثل هذه المناصب بأنه امتداد للسياسة التي كانت سائدة في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن الذي هرب إلى السعودية في 14 كانون الثاني/يناير 2011.

وأعلن وزير العدل التونسي في مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء تشكيل لجنة قال إنها ستعقد أول اجتماع لها السبت القادم للنظر في إحداث الهيئة المستقلة للقضاء.
وذكر أن وزارة العدل عينت مؤخرا أكثر من 70 مسؤولا جديدا في وظائف قضائية وقانونية عليا اعتمادا على معايير quot;الكفاءة والنزاهة ونظافة الأيديquot;.

ونفى أن يكون من بين هؤلاء من تم تعيينه على أساس quot;الولاء السياسيquot; لحركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس.
وحملت جمعية القضاة التونسيين في بيان أصدرته السبت الماضي الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي (المنبثق عن انتخابات 23 تشرين الاول/أكتوبر 2011) quot;مسؤولية تواصل تردي أوضاع المؤسسة القضائيةquot; في تونس.

ونبهت الجمعية في هذا البيان إلى أن quot;تواصل تردي ظروف العمل بالمحاكم ومحدودية إمكانات القضاء وتدني الظروف المادية والاجتماعية للقضاة لا يتناسب ووضع القضاء كسلطةquot;.
كما quot;حذرت من خطورة محاولات توظيف ملف تطهير القضاء (من الفساد) للالتفاف على مطلب إرساء ضمانات استقلال القضاء والقضاة وتبرير تأبيد الوصاية المفروضة عليهم من قبل السلطة التنفيذيةquot;.

وقالت إن أعضاء المكتب التنفيذي والهيئة الإدارية لجمعية القضاة التونسيين سينفذون الجمعة القادم وقفة احتجاجية بالزي القضائي داخل مقر المجلس الوطني التأسيسي.
ولفت مراقبون إلى أن هذه هي المرة الاولى في تاريخ تونس التي يقدم فيها قضاة على حمل شارة حمراء داخل المحاكم.

وتعد تونس حوالى 2200 قاض وقاضية بحسب كلثوم كنور.ش
وقال نور الدين البحيري وزير العدل التونسي الثلاثاء إن quot;قطاع العدالة في تونس من أكثر القطاعات فسادا في البلاد بسبب التركة الثقيلةquot; لنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.