نيويورك: هدد مجلس الامن الدولي السبت المجلس العسكري الحاكم في غينيا بيساو بفرض quot;عقوبات محددة الاهدافquot; ضده اذا لم تعد السلطة المدنية الى الحكم.

وفي اعلان، عبر المجلس عن quot;ادانته الشديدةquot; للانقلاب الذي نفذ في 12 نيسان/ابريل، وطالب بالافراج الفوري ومن دون شروط عن مسؤولين في غينيا بيساو معتقلين بينهم الرئيس الانتقالي راموندو بيريرا ورئيس الوزراء كارلوس غوميس جونيور.

وطلب المجلس ايضا quot;اعادة فورية للنظام الدستوري والحكومة الشرعيةquot; في البلاد.

وتعهد مجلس الامن التفكير في فرض quot;عقوبات محددة الاهدافquot; ضد قادة المجلس العكسري quot;اذا لم تتم تسوية الوضعquot;.

والخميس دعت الدول الناطقة بالبرتغالية وفي طليعتها البرتغال وانغولا، مجلس الامن الدولي الى ارسال قوة دولية الى غينيا بيساو quot;لاعادة النظام الدستوريquot; الى البلاد.

وقد تضم quot;قوة حفظ سلامquot; محتملة او quot;بعثة استقرارquot; وحدات من دول في غرب افريقيا ودول ناطقة بالبرتغالية وخصوصا جنودا انغوليين موجودين حاليا في البلاد في اطار اتفاق تعاون ثنائي، او جنودا من الراس الاخضر.