إسلام آباد: أمرت المحكمة الاتحادية العليا الباكستانية رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني بالمثول أمامها بعد غد الخميس لإصدار حكمها النهائي في قضية فيها جيلاني بازدراء المحكمة، والتي تتعلق بعدم تطبيق أوامرها في قضية مرسوم المصالحة الوطنية.

وقد أكملت المحكمة اليوم الاستماع إلى مرافعة كل من عرفان قادر المدعي العام واعتزاز أحسن محامي رئيس الوزراء في هذه القضية. والجدير بالذكر أن المحكمة العليا كانت قد قررت في عام 2009 إلغاء مرسوم المصالحة الوطنية الصادر في عهد الرئيس السابق برويز مشرف، مما يعني فتح ملفات الفساد لعدد كبير من الزعامات السياسية، بمن فيهم زرداري وبعض الوزراء وقيادات من حزب الشعب الحاكم أمام القضاء.

ويستوجب إلغاء المرسوم فتح تحقيق في حسابات الرئيس الباكستاني في المصارف السويسرية بكتابة خطاب إلى السلطات هناك.. غير أن جيلاني كان قد رفض الالتزام بهذا القرار، والذي برره بأن زرداري يتمتع حسب الدستور بالحصانة داخل البلاد وخارجها.