نيويورك: اوصى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الثلاثاء بفرض عقوبات محددة على المجلس العسكري الذي تولى السلطة في غينيا بيساو، لكنه لا ينوي ارسال قوة دولية الى هذا البلد الا كاجراء اخير.

وفي بيان اصدره في 21 نيسان/ابريل، توعد مجلس الامن الدولي المجلس العسكري في بيساو بquot;عقوبات محددةquot; اذا لم يعد السلطة المدنية، وطلب من بان رفع تقرير له حول تطور الوضع قبل 30 نيسان/ابريل.

وفي هذا التقرير، ذكر الامين العام بان المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والدول الناطقة بالبرتغالية والاتحاد الافريقي تنوي فرض عقوبات على الانقلابيين، معتبرا ان quot;مجلس الامن يمكنه ايضا ان يلجأ الى هذا الخيارquot;.

في المقابل، ابدى بان ترددا حيال نشر quot;قوة حفظ سلام او ارساء استقرارquot; بتفويض من الامم المتحدة لاعادة الحكومة الشرعية، وذلك بناء على طلب الدول الناطقة بالبرتغالية وبينها البرتغال وانغولا.

وكتب الامين العام quot;ينبغي تقييم هذا الخيار بعناية ودرسه في حال اخفق كل من الخيارات السابقة في تحقيق هدف اعادة النظام الدستوري الى البلادquot;.

ودعا بان الى تصعيد الضغط على المجلس العسكري في شكل quot;تدريجي ومدروسquot;، داعيا ايضا الى quot;البدء بحوار واسع ووساطة، تواكبهما عقوبات محددة اذا اقتضت الضرورة بهدف ضمان العودة السريعة والسلمية لحكومة مدنيةquot;.

وشدد ايضا في تقريره على ضرورة quot;التعامل بالحاح مع مشكلة تهريب المخدرات في غينيا بيساوquot;.