القاهرة: قررت محكمة إدارية في شمال القاهرة الأربعاء تعليق الانتخابات الرئاسية المقررة بعد أسبوعين، كما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن فرص تنفيذ هذا القرار شبه معدومة.

وقال المصدر طالبا عدم ذكر اسمه ان محكمة القضاء الاداري في محافظة بنها اصدرت قرارًا اعتبرت فيه انه ليس من صلاحيات رئيس اللجنة الانتخابية الدعوة الى اجراء الانتخابات المقررة دورتها الاولى يومي 23 و24 ايار/مايو الجاري.

واضاف ان هذا القرار سيصار الى الطعن به في القاهرة اعتبارًا من الخميس، وسيتم نقضه لأن المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري الحاكم، والذي يقوم عمليًا مقام رئيس الجمهورية، فوّض هذه الصلاحية الى رئيس لجنة الانتخابات.

وتجري انتخابات الرئاسة المصرية في مناخ تسوده المنافسه بين الاسلاميين والليبراليين دعاة الدولة المدنية. وسيجري الدور الثاني للانتخابات في 16 و17 حزيران/يونيو المقبل.

ووعد المجلس العسكري، الذي يحكم البلاد منذ اسقاط حسني مبارك في شباط/فبراير 2011، بتسليم السلطة لرئيس منتخب في نهاية حزيران/يونيو. ويخوض 13 مرشحا هذه الانتخابات غير المسبوقة في مصر بعد عقود طويلة من الانتخابات الشكلية التي كانت اقرب الى الاستفتاء المعروفة نتائجه سلفا.

ويمثل المعسكر الليبرالي والمدني الامين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى والقيادي الناصري حمدين صباحي وآخر رئيس وزراء في عهد مبارك، احمد شفيق.

اما المعسكر الاسلامي فيمثله القيادي المنشق عن الاخوان المسلمين عبد المنعم ابو الفتوح ورئيس حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للجماعة) محمد مرسي والمحامي سليم العوا. وحصل ابو الفتوح على دعم اكبر القوى السلفية ممثلة في الدعوة السلفية وحزب النور، ما ادى الى تعزيز كبير لفرصه.