أفراد العصابة المُدانون عدا زعيمهم الذي حُجبت هويته لأسباب قانونية

سلطت قضية عصابة من المسلمين استغلت قاصرات بيضاوات جنسيًا وتاجرت بهن، أضواء ساطعة على الجالية الإسلامية ككل. وكما هو متوقع فقد سارعت جهات معادية للمهاجرين مثل laquo;الحزب الوطني البريطانيraquo; وlaquo;عصبة الدفاع الانكليزيةraquo; الى القول إن الجريمة laquo;مثال على الشرور الإسلاميةraquo;.

لندن: تابعت بريطانيا بإهتمام خاص قضية عصابة من تسعة مسلمين آسيويين وجهت اليهم تهم استغلال قاصرات بين الثالثة عشرة والخامسة عشرة من العمر، لمتعتهم الجنسية وأيضًا للاتجار بهن كمومسات.

ووفقًا لما تداولته وسائل الإعلام على اختلافها، أدانتهم أمسية الأربعاء محكمة في مانشيستر الكبرى بالذنب في التهم الموجهة اليهم وأصدرت في حقهم أحكامًا بالسجن تتراوح ما بين 5 أعوام و19 عامًا وتبلغ في إجماليها 77 عامًا. وقال القاضي يخاطبهم قبل نطقه بالأحكام إن الصبايا صرن ضحايا لهم بسبب لونهن ودينهن. وقال: laquo;لو أنهن كنّ من جاليتكم ودينكم لما فعلتم بهن هذاraquo;.

وأتى تصريح القاضي المباشر هذا في وجه تملّص الشرطة من البعد العرقي والديني في القضية. فقد قال مفوضها مرارًا إنها لم تنطلق من هذه الزاوية وإنما كانت ستفعل الشيء نفسه لو أن أفراد العصابة كانوا أنفسهم من المسيحيين البيض.
ولكن عُلم أن الحرص على عدم إثارة الحساسيات العنصرية في المجتمع على هذا النحو أتى بغير المرجو منه، لأنه عرقل سير العدالة في المقام الأول. فقبل 5 سنوات تقدمت إحدى الضحايا ببلاغ الى الشرطةبسبب استغلالها جنسيًا على أيدي هؤلاء الآسيويين.

لكن السلطات رفضت التحرك لسببين: الأول هو الشك في مصداقية الصبيّة التي تنتمي لما يُسمى بـlaquo;عائلة كسيرةraquo;، بمعنى أنها فقيرة مشتتة ويغيب فيها الانضباط التربوي. والثاني هو خوف السلطات من اتهامها بالعنصرية كون المتهمون مسلمين آسيويين، أي من جالية محافظة مؤلفة من أعراق وديانة مختلفة، وتنظر - في أفضل الأحوال - بعين الريبة الى أي تحرك من جانب الشرطة باتجاهها.

وكانت المحاكمة قد أتت الى نهاية يوم الثلاثاء وعُلم فيها إن العصابة أخضعت خمس صبايا من عائلات كسيرة - كانت أصغرهن في سن 13 عندما بدأ الأمر - للاستغلال بعد إغراقهن في الهدايا الرخيصة، مثل الوجبات السريعة، والكحول والمخدرات. وهكذا تسنى لأفراد العصابة أخذ متعتهم منهن وأيضًا المتاجرة بهن كمومسات.

وحكم على laquo;زعيم العصابةraquo; وعمره 59 عامًا (حُجبت هويته لأسباب قانونية) بالسجن 19 سنة لإدانته بالاغتصاب وتسهيله لآخرين والاعتداء الجنسي والاستغلال الجنسي والمتاجرة بالجنس لغرض الكسب المالي. وحُكم على كبير حسن (25 عامًا) بالسجن 9 سنوات لإدانته بالاغتصاب وثلاث سنوات أخرى (ولكن متلازمة مع التسع) لإدانته بالتآمر في التهم الموجهة لزعيم العصابة. كما حُكم على حميد صافي (22 سنة) بالسجن 4 سنوات لإدانته بالتآمر إضافة الى سنة أخرى متلازمة للاتجار في الجنس.

وأصدرت المحكمة أيضًا قرارها بسجن آخر يعرف باسم عبد القيوم (44 عامًا) 5 سنوات، ومحمد أمين (45 عامًا) 5 سنوات إضافة إلى سنة متلازمة، وعادل خان (42 عامًا) 8 سنوات (و8 أخرى متلازمة)، ومحمد ساجد (35 عامًا) 12 سنة (و6 متلازمة)، وآخر يسمى عبد الرؤوف (43 عامًا) 6 سنوات (و6 متلازمة)، وعبد العزيز (41 عامًا) 9 سنوات (و9 متلازمة).
وتقع هذه الأحكام جميعًا في إطار الاغتصاب وتسهيله لآخرين والاعتداء الجنسي والاستغلال الجنسي والمتاجرة بالجنس لغرض الكسب المالي. وتقول شرطة مانشيستر الكبرى الآن إنها - اعتمادًا على توافر الأدلة - ربما تلقي القبض على عدد آخر في إطار القضية نفسها.
والواقع أن المحاكمة وسياقها العام صارا منبرًا لجدال واسع النطاق في بريطانيا وألقيا بضوء ساطع على الجالية الإسلامية عمومًا ومكانتها في المجتمع وتعاملها معه من حيث الحقوق والواجبات وما إن كانت جزءًا عضويًا منه أو تعيش على هامشه.

وصارت المحاكمة أيضًا علفًا يقتات عليه laquo;الحزب الوطني البريطانيraquo; اليميني المتطرف بزعامة نِك غريفين، الذي يرفع شعار laquo;بريطانيا للبريطانيينraquo; ويدعو إلى إعادة المهاجرين (غير البيض) الى أوطانهم. كما استغلتها laquo;عصبة الدفاع الانكليزيةraquo; التي آلت على نفسها laquo;تطهير بريطانيا من الإسلام المتطرف وأحكام الشريعةraquo;. ونظمت هذه العصبة عددًا من التظاهرات خارج قاعة المحكمة طوال فترة انعقادها قائلة إن الضحايا laquo;مثال على شرور المسلمين وما ينوون فعله في المجتمع البريطانيraquo;.

محمد شفيق (اليمين) ونِك غريفين

وعلى ضوء كل الاهتمام الذي اجتذبته القضية والمحاكمة، اضطرت هيئات إسلامية بريطانية الى إصدار بيانات الإدانة للمجرمين. وعلى سبيل المثال وجّه محمد شفيق، المدير التنفيذي في laquo;مؤسسة رمضانraquo;، وهي أكبر مؤسسات شباب المسلمين البريطانيين، اتهامًا لاذعًا الى الجالية الباكستانية laquo;لإخفاقها المريع في كبح جماح ذلك النوع من الممارساتraquo;، وأهاب بالشرطة التخلي عن تحفظاتها المتصلة بالعرق والدين عندما يتعلق الأمر بمكافحة الجريمة من أي ربوع أتت.