دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التحالف الوطني العراقي quot;الشيعيquot; الى تغليب المصلحة العامة على الخاصة واختيار بديل عن رئيس الوزراء نوري المالكي، في اشارة الى قرب انتهاء المهلة الممنوحة لرئيس الحكومة بتنفيذ اصلاحات أو سحب الثقة عنه والتي تنتهي الخميس المقبل .. في وقت اشار فيه المالكي الى امكانية حل قضية نائبه القيادي في العراقية صالح المطلك سياسيًا، لكنه شدد على أن مسألة الاتهامات الموجهة الى طارق الهاشمي لا يمكن حلها الا عن طريق القضاء.

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الائتلاف الوطني quot;الشيعيquot; الحاكم ورئيس الوزراء نوري المالكي الى تغليب المصلحة العامة على الخاصة منتقدًا المالكي لعدم تجاوبه مع بنود الرسالة التي تمارسالها اليه اثر الاجتماع الذي عقد في اربيل، بمشاركة الرئيس العراقي جلال طالباني ومقتدى الصدر واياد علاوي زعيم القائمة العراقية ومسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان، اضافة الى رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، ونتجت عنه مجموعة من المقررات التي تم ارسالها الى التحالف الوطني وتنص على سحب الثقة عن الحكومة في حال عدم تنفيذ هذه المقررات.

وقال الصدر في اجابته على سؤال لاحد انصاره حول قرب انتهاء المهلة الممنوحة للمالكي لتنفيذ الاتفاقات المعقودة بين الكتل السياسية اواخر العام 2010، والتي على اساسها تشكلت الحكومة الحالية .. إن المالكي لا يتجاوب مع رسالة المطلب تلك quot;ظنًا منه أننا نريد إسقاطهquot;.

علاوي والصدر وطالباني وبارزاني والنجيفي خلال اجتماعهم في اربيل

وتم توجيه سؤال للصدر عن رأيه مع اقتراب المهلة التي تم تحديدها للمالكي وفيما إذا كانت هناك بوادر لانفراج الأزمة السياسية أو إن كان هناك تجاوب مع بنود الرسالة من قبل رئيس الوزراء، فأجاب قائلاً: quot;آمل من التحالف الوطني ورئيس الوزراء الأخ نوري المالكي أن يقدم المصلحة العامة على الخاصةquot;.
واشار الى أنه quot;حتى هذا اليوم لا يوجد تجاوب مع الرسالة لأن المالكي يظن أننا نريد إسقاطه بينما نحن نريد نصرة الشعب ووحدته وقوة حكومتهquot;.
وجاء في نص إجابة الصدر :
بسمه تعالى
1 . آمل من التحالف ورئيس الوزراء الاخ نوري المالكي أن يقدما المصلحة العامة على الخاصة.
2 . الى هذا اليوم كلا .. ظنًا منه أننا نريد اسقاطه .. بل نريد نصرة الشعب ووحدته وقوة حكومته.
مقتدى الصدر
وتضمنت رسالة القادة الخمسة الى رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري في الثالث من الشهر الحالي إمهال المالكي 15 يومًا لبدء تنفيذ مقررات اجتماعهم في اربيل الذي عقد في الثامن والعشرين من الشهر الماضي وتضمن التركيز على أهمية الاجتماع الوطني لحل الازمة السياسية وضرورة تنفيذ مقرراته التي يخرج بها والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء، اضافة الى ترشيح أسماء لتولي الوزارات الأمنية على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.

وفي هذا الاطار، أكد المجلس الاعلى الاسلامي بزعامة عمار الحكيم والمنضوي داخل التحالف الوطني أن القائمة العراقية والتيار الصدري والتحالف الكردستاني جادون بسحب الثقة عن المالكي بعد انتهاء مهلة 15يومًا. .

وقال النائب عن المجلس الاعلى حسون الفتلاوي في تصريح لموقع quot;خندانquot; الكردي اليوم إن ما يدور في الساحة السياسية من تصريحات واتصالات بين قادة الكتل السياسية الثلاث (القائمة العراقية، التيار الصدري، التحالف الكردستاني)، يوحي بجدية هذه الكتل بتنفيذ وعودها بسحب الثقة، مشيراً الى أن الاتصال الاخير بين الصدر وعلاوي وتمسك الطرفين بمقررات الاجتماع الخماسي زادا من الاصرار على تنفيذ هذه الوعود . واوضح الفتلاوي أن بامكان المالكي تنفيذ بعض القضايا المختلف عليها خلال مهلة 15يومًا، أما الاخرى فتحتاج الى حوارات ومشاورات بين الكتل لأجل تطبيقها.

يذكر أن حدة الخلافات بين الكتل السياسية قد تصاعدت مؤخرًا وتحولت من صراع بين ائتلافي العراقية بزعامة علاوي ودولة القانون بقيادة المالكي إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً حيث دأب رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني مؤخرًا على مهاجمة المالكي واتهامه بالتنصل من الاتفاقات الموقعة بين الكتل السياسية في اربيل اواخر العام 2010، وهي الاتفاقات التي انبثقت عنها الحكومة الحالية اضافة الى تأكيده رفض الاكراد لدكتاتورية جديدة ينشئها رئيس الوزراء وحزبه من خلال قيادته quot;جيشًا مليونيًاquot;.

المالكي : يمكن حل قضية المطلك سياسيًا ومسألة الهاشمي إلا بالقضاء
اكد رئيس الوزراء نوري المالكي أن قضية نائبه القيادي في العراقية صالح المطلك سياسية قابلة للحوار لكنه شدد على أن مسألة نائب رئيس الجمهورية المتهم بالارهاب طارق الهاشمي لا يمكن أن تحل الا عن طريق القضاء.

واضاف المالكي في تصريحات وزعها مكتبه الاعلامي اليوم حول موقفه من طلب العراقية ادراج قضيتي الهاشمي وصالح المطلك في الاجتماع الوطني المرتقب لحل الازمة السياسية الحالية التي تضرب البلاد منذ خمسة أشهر أن quot;موضوع الهاشمي مرجعه القضاء العراقي ولا يمكن إدراجه ضمن أي حوار سياسي أو اجتماع وطني أو مساومات لأن ذلك يتعلق بدماء الناس الأبرياءquot;. وقال: quot;أما قضية الدكتور صالح المطلك فهي سياسية قابلة للحوار وليست قضائيةquot;.
ومن المنتظر أن تستأنف المحكمة الجنائية العراقية الثلاثاء المقبل محاكمة الهاشمي وصهره غيابيًا بعد أن تم تأجيلها ثلاث مرات منذ انعقادها في الثالث من الشهر الحالي نتيجة تقديم فريق الدفاع لطلب بنقل المحاكمة من الجنائية الى المحكمة الاتحادية العليا المختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بالشخصيات العراقية التي تتمتع بالحصانة وذلك تنفيذًا للمادة 93 من الدستور العراقي.

واليوم، قال الهاشمي إنه سيقدم طعنًا في المذكرة الحمراء التي أصدرتها الشرطة الدولية الانتربول بحقه بناء على تهم بالضلوع في عمليات مسلحة في البلاد. وأضاف في مقابلة مع quot;راديو سواquot; أنه فوجئ بصدور المذكرة وقال إن قضيته خارج صلاحية الشرطة الدولية لأن لها أبعادًا سياسية ودينية موضحًا أنه ترك العراق quot;في وضح النهارquot; وأنه ليس هاربًا أو لاجئًا سياسيًا خارج العراق.
وأشار الهاشمي إلى أن موقف حكومة أنقرة حيال قضيته نابع من تفهمها للظلم الذي وقع عليه، فضلاً عن علاقاته الجيدة معها ومع بقية الدول. واشار الى أن سياسيين عراقيين ناشدوه عدم العودة إلى البلاد في الوقت الراهن بانتظار حل سياسي لقضيته، لكنه أبدى تفاؤلاً بشأن عودته إلى بغداد قريبًا.

واضاف الهاشمي أنه بإنتظار أن يتدخل الرئيس جلال طالباني في القضية، وقال إنه بعث برسالة إلى طالباني لكنه لم يتلقَ ردًا منه حتى الآن، كما بعث برسالة إلى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وأخرى إلى رئيس مجلس القضاء يطالبهما في هاتين الرسالتينبشموله بنص المادة 93 من الدستور العراقي.
وبشأن غياب قضيته عن طاولة الحوارات بين قائمة العراقية وائتلاف دولة القانون المتعلقة بحل خلافات بين المالكي ونائبه صالح المطلك أجاب الهاشمي أن قضيته تختلف عن قضية المطلك بأنها قضية سياسية ذات بعد قانوني.

وكانت الشرطة الجنائية الدوليةquot; الانتربولquot; قد اصدرت مذكرة اعتقال الثلاثاء الماضي بحق الهاشمي بموجب طلب من الحكومة العراقية. وقالت الانتربول في بيان رسمي إنها أصدرت مذكرة حمراء دولية بالقبض على الهاشمي مضيفة أن سبب طلب القبض عليه هو quot;الاشتباه في توجيهه وتمويله لهجمات إرهابيةquot; .. لكن أنقرة أكدت عقب ذلك أنها لن تسلم الهاشمي .

يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي في أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي على خلفية إصدار مذكرة قبض ضد نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وذلك في 19 من الشهر نفسه.. وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى مجلس النواب بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً بعد وصف الأخير للمالكي بأنه quot;ديكتاتور لا يبنيquot;، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وإلى أن تقدم طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في 29 من كانون الثاني (يناير) الماضي العودة إلى جلسات مجلس النواب، ثم لتعود في السادس من شباط (فبراير) الماضي وتقرر إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء، وعودة جميع وزرائها إلى حضور جلسات المجلس.