رام الله: ادت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة سلام فياض اليوم الاربعاء خلال موكب في رام الله، اليمين الدستوري امام الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وتشكلت الحكومة التي انتقدتها حركة حماس بشدة، من 24 وزيرا منهم تسعة وزراء جدد وست نساء.

هذا وأعلن وزير الحكم المحلي الفلسطيني خالد القواسمي الاربعاء ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اصدر تعديلا على قانون الانتخابات المحلية بحيث يسمح باجرائها على مراحل وفي مناطق مختلفة.

ونص قانون انتخابات الهيئات المحلية الفلسطيني على ان تجري الانتخابات في يوم واحد وهو الامر الذي اعاق اجراء هذه الانتخابات في الضفة الغربية في الوقت الذي تعارض حركة حماس اجراءها في قطاع غزة.

ويفتح هذا التعديل المجال امام الحكومة الفلسطينية الجديدة لاجراء انتخابات الهيئات المحلية في الضفة الغربية، خاصة وان العديد من الفصائل الفلسطينية طالب باجراء هذه الانتخابات دون ربطها بالمصالحة الفلسطينية الداخلية.

وجرت انتخابات الهيئات المحلية الاخيرة في العام 2005 في الضفة الغربية وقطاع غزة. بدوره قال سامي ابو زهري المتحدث باسم حماس ان حركته quot;ترفض اجراء الانتخابات البلدية في هذا التوقيت لانها تتم بدون اي توافق وطني كما ان الذي سيشرف عليها هي حكومة غير شرعية ونحن وحركة فتح متفقون على استبدالهاquot;.

وأكد أن quot;الانتخابات يجب ان تسبق بحكومة التوافق الوطني التي تم الاتفاق على تشكيلهاquot;. واضاف quot;عدا عن ان اجواء الحريات في الضفة، اللازمة لضمان نزاهة الانتخابات، غير متوفرة حتى الان بسبب الملاحقة الامنية المستمرة من قبل الاجهزة الامنية في الضفةquot;.

وحددت الحكومة الفلسطينية موعدين لاجراء هذه الانتخابات العام الماضي والعام 2010، الا ان هذه الانتخابات تم تأجيلها في انتظار المصالحة. وقال القواسمي ان الانتخابات المحلية ستكون من اولويات عمل الحكومة الفلسطينية.