أسامة مهدي: احتج العراق اليوم لدى تركيا ضد نشاط قنصليها في مدينتي البصرة الجنوبية والموصل الشمالية العراقيتين، وقال إنهما بعيدان عن واجباتهما والتزاماتهما القنصلية المحددة باتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963.

واستدعت وزارة الخارجية العراقية اليوم السفير التركي لدى العراق يونس دميرار للاحتجاح على بعض أنشطة القنصلين التركيين العامين في البصرة والموصل.

وقالت الوزارة إن رئيس دائرة شؤون الدول المجاورة في الخارجية وليد شلتاغ استدعى السفير دميرار وأبلغه احتجاج الحكومة الاتحادية quot;على بعض أنشطة القنصلين التركيين العامين في كل من البصرة والموصل، والبعيدة عن واجباتهم والتزاماتهم القنصلية المحددة باتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963quot;. ولم توضح الوزارة تحديدًا النشاطات التي يقوم بهما القنصلان، واعتبرتها خارجة عن الأصول الدبلوماسية.

من جانبه أكد السفير التركي quot;حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين وتنميتهاquot;، مؤكدًا أنه ليست لبلاده أية أهداف أو أجندة تضرّ بمصالح البلدين أو تؤثر على العلاقات الإستراتيجية بينهماquot;.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أكد الخميس الماضي أن بلاده لا تريد معاداة تركيا، لكنه انتقد مواقف مسؤوليها من بلاده، واصفًا إياها بالخارجة عن قواعد الاحترام المتبادل بين الدول.

وأضاف المالكي في تصريحات وزّعها مكتبه quot;إن سياستنا في العراق اليوم قائمة على أساس تطوير العلاقات الخارجية مع كل دول العالم، وليست لدينا أية مشكلة مع تركيا، ولا نريد أن نعاديها، لأنها دولة جارة، لدينا معها حدود ومصالح مشتركةquot;.

وأشار إلى أن ميزان التبادل التجاري العراقي مع تركيا حاليًا يتراوح بين 13 و15 مليار دولار، كما تم تشكيل لجنة مشتركة عليا معها، وفتح كل الأبواب من دون قيود أمام شركاتها للعمل في عموم العراق. وشدد على القول quot;إننا لا نريد معاداة تركيا ولا إيران أو أميركا أو السعودية ولا أي بلد آخر، وما حصل من مواقف وتصريحات صدرت من الجانب التركي لا تمت بصلة إلى قواعد الاحترام المتبادل بين الدولquot;.

وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قد اتهم المالكي أخيرًا بإذكاء التوتر الطائفي في العراق، وأكد دعمه لنائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، الذي تتهمه حكومته بالإرهاب، رافضًا تسليمه إلى الشرطة الدولية quot;الانتربولquot;، التي أصدرت الثلاثاء الماضي مذكرة اعتقال بحقه. ش