واشنطن: رفض مجلس النواب الاميركي الجمعة تعديلا يسمح بوضع حد للاحتجاز العسكري غير المحدود لمشبوهين بارتكاب اعمال ارهابية اعتقلوا على اراضي الولايات المتحدة.

وحصل هذا التعديل لمشروع قانون موسع لمالية البنتاغون على تاييد 182 صوتا مقابل معارضة 238.

وكان التعديل سيحظر نقل مشبوهين باعمال ارهابية اعتقلوا على الاراضي الاميركية الى السلطات العسكرية واحتجازهم لمدد غير محدودة.

وكتب معدا التعديل وهما الديموقراطي ادم سميث والجمهوري جوستين اماش في مقال نشرته صحيفة بوليتيكو الخميس ان quot;الحكومة الاميركية لا يمكنها ان تبقي في السجن مواطنين من دون اتهامهم بجرائم محددة ومن دون اثبات ادانتهم بما لا يقبل الشكquot;.

وعلى الرغم من هذا التحالف النادر بين ديموقراطي وجمهوري، فقد تم رفض النص لان غالبية من الجمهوريين رفضت الاقتداء بزميليها.

وكان الرئيس باراك اوباما نشر قانون تمويل البنتاغون في 31 كانون الاول/ديسمبر ويتضمن الاحتجاز غير المحدود بما في ذلك احتجاز مواطنين اميركيين. لكن الرئيس خفف من الاجراء عندما اوضح في مرسوم ان هذا الخيار لا يحصل الا كخيار اخير.

واعلنت زعيمة الديموقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي الجمعة في بيان quot;اشعر بخيبة امل لان الجمهوريين في مجلس النواب لم ينضموا الى غالبية الديموقراطيين الذين يدعمون هذا التعديل الرامي الى جعل سياسة الاحتجاز الجديدة متطابقة مع الدستور الاميركيquot;.

وراى عدد من الجمهوريين في الكونغرس مثل السناتور النافذ جون ماكين، ان الاجراء المقترح على مجلس النواب كان quot;سيقيد يدي الرئيس وخلفه عبر فرض احالة المشبوهين بالارهاب المعتقلين في الولايات المتحدة امام القضاء العامquot;.