دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي القوى السياسية في البلاد إلى اجتماع يعقد في بغداد من دون شروط أو مواقف مسبقة لأي طرف سياسي، فيما كشف زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدرعن تمسك القادة المجتمعين في مدينة النجفبرفض الدكتاتورية والتفرد بالسلطة، في اشارة الى قرارهم بسحب الثقة عن حكومة المالكي.. بينما رفض الحكيم تنفيذ القرار باجتماعات جانبية، وانما عبر البرلمان.

الصدر متحدثًا من النجف عن نتائج اجتماع القادة

أسامة مهدي: دعا المالكي كل الاحزاب والقوى السياسية الى تفعيل الحوار الوطني وانتهاج الاسلوب الدستوري والاليات الديمقراطية في حل المشاكل،وعقد اجتماع في بغداد من دون شروط مسبقة واحكام ومواقف جاهزة من أي طرف.

وقال المالكي في بيان صحافي وزعه مكتبه الاعلامي اليوم quot;لا شك أن شعبنا يراقب باهتمام كبير الحراك السياسي الدائر في البلاد وكثرة الاوراق والاجتماعات، ويحتفظ كل منا بتقويمه الخاص لما يدور في الساحة السياسية من جدل ومنازعاتquot;.

واضاف أنه quot;رغم أن الكثير من هذه الظواهر أمر طبيعي في ظل نظام ديمقراطي يقوم على أنقاض حقبة دكتاتورية مقيتة وتجربة جديدة تحاول أن تبني تقاليد وأعرافًا جديدة قد تكون غريبة على الكثير منا. ولكن قد تكون الخلافات السياسية تجاوزت الحد المعقول في اطار النظام الديمقراطي، خصوصًا وأن شعبنا ينتظر منا أن نقدم إليه المزيد من الخدمات، ونسهم في بناء دولته ومؤسساتها وتعويضه عن فترات الحرمان والظلم والتخريب التي امتدت طويلاًquot;.

وطالب المالكيquot; كل الاحزاب والقوى السياسية الى تفعيل الحوار الوطني وانتهاج الاسلوب الدستوري والاليات الديمقراطية في حل المشاكل التي تعترض طريقنا وتركيز الاهتمام نحو بناء الدولة ومؤسساتها وتطوير الخدمات وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، فقد صوّت الشعب العراقي على الدستور، ورضينا به حكمًا ومرجعًا نعود اليه حين نختلف في ما بينناquot;. ودعا كل الكتل quot;الى الاجتماع تحت خيمة واحدة هي عاصمتنا جميعًا بغداد العزيزة من دون شروط مسبقة وأحكام ومواقف جاهزة من أي طرفquot;.

وقال: quot;لنبحث حل مشاكلنا على اساس القانون والدستور من دون اهمال للاتفاقات التي تم التوصل اليها طيلة هذه الفترة ما دامت دستورية، بما لا يتعارض مع الدستور كما نصت عليه كل هذه الاتفاقات، وانني على ثقة تامة أن الحلول النابعة من الارادة الوطنية الخالصة في متناول اليد وهي اسهل مما نتوقع اذا ما صدقت النوايا وتوافرت الارادة الجديةquot;.

الصدر: المجتمعون في النجف أكدوا رفضهم الدكتاتورية والتفرد بالسلطة


من جهته، كشف زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر عن تمسك القادة الذين اجتمعوافي مدينة النجف، برفض الدكتاتورية والتفرد بالسلطة، في اشارة الى قرارهم بسحب الثقة عن حكومة المالكي.. بينما رفض الحكيم تنفيذ القرار باجتماعات جانبية، وانما عبر البرلمان.

وقال الصدر في رد على سؤال وجّهه احد اتباعه عن النتائج التي خرج بها القادة السياسيون الذين اجتمعوا في النجف، ولم يعلنوا عن موقف واضح من سحب الثقة عن الحكومة،علمًا أنهم كانوا هددوا به في وقت سابق، إن الاتفاق على رفض الدكتاتورية والتفرد بالسلطة كان أفضل نتائج اجتماع ممثلي العراقية والتحالف الكردستاني والمؤتمر الوطني والتيار الصدري الذي عقد في النجف.

واكد الصدر أن quot;أفضل النتائج هي أن لا دكتاتورية ولا تفردquot;.. واضاف أن quot;القول ما قالته قيادات العراق لأجل نصرة شعب العراقquot;. وقال quot;نحن إنما نرضي الله إذا توحدنا من اجل معاناة الشعب، وإلا فنحن الخاسرونquot;.

وأعلن الصدر لدى انتهاء اجتماع النجف، الذي ضم قادة قائمتي التحالف الكردستاني والعراقية ورئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي، أن هذا اللقاء جاء مكملاً لاجتماع اربيل في 28 من الشهر الماضي لحل الازمة السياسية التي تشهدها البلاد. وقال في مؤتمر صحافي إن الاجتماع التشاوري الذي عقد في النجف يعتبر مكملاً لاجتماع اربيل، وأنه جاء من مصلحة العراق من دون الإفصاح عن النتائج التي توصل إليها المجتمعون، لكنّ مصادر قالت إنهم سيمنحون المالكي ثلاثة اشهر لتنفيذ الاصلاحات التي يطالب بها القادة المجتمعون في اربيل.

من جانبه، اشار رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي خلال المؤتمر الصحافي الى أن الاجتماع ركز على وحدة العراق ووحدة الكلمة، مؤكدًا على أن كل الخيارات مفتوحة، بما فيها خيار سحب الثقة عن حكومة المالكيquot;. واضاف النجيفي quot;أن همّنا جميعًا هو انقاذ العراق والشعب العراقي من الأزمات وبناء مؤسسات الدولةquot;. اما رئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي فقد اوضح أن حضوره اجتماع النجف جاء بصفته رئيسًا للمؤتمر الوطني وليس كممثل عن التحالف الوطني.

وكان قد اجتمع كبار ساسة العراق السبت في منزل الصدر في النجف لبحث الأزمة السياسية في البلاد وسط غياب ممثلين عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي وبمشاركة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي عن القائمة العراقية ونائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس ووزير الخارجية هوشيار زيباري عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وبرهم صالح وفؤاد معصوم القياديين في الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، اضافة الى مشاركة الجلبي ونواب عن الكتلة الصدرية.

والاحد، أكد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم أن تشكيل حكومة الغالبية لا يشكل حلاً للازمة السياسية الراهنة. وقال في مؤتمر صحافي عقده في بغداد إن حكومة الغالبية لا تمثل حلاً، إذ إن تشكيلها يعني غياب مكون معين في حكم وادارة البلد، فكل الكتل السياسية لا تمتلك تمثيلاً واسعًا لمكونات البلاد كافةquot;.

واضاف أن quot;سحب الثقة عن الحكومة الحالية لا يتم عبر اجتماعات تعقد في مدن معينة، وإنما يتم عبر البرلمان، كما أن ضعف الاتصال بين الاطراف السياسية في مرحلة معينة لا يعني الذهاب الى خيارات أخرىquot;. وشدد على أن quot;الحل يكمن في عودة التوافق والاتصال بين تلك الاطرافquot;. واوضح أن المجلس الاعلى يرى حل الأزمة الراهنة متمثلاً في ضرورة الذهاب الى الاجتماع الوطني عبر جدول اعمال يتناول الملفات العالقة.

وكان القادة الخمسة الذين اجتمعوا في أربيل في 28 من الشهر الماضي، هم الرئيس جلال طالباني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي.. لكنه لوحظ أن الرد لم يتضمن أي موقف من تهديد القادة بسحب الثقة عن الحكومة خلال فترة 15 يومًا انتهت أمس في حال عدم تنفيذ الاصلاحات التي طالبوا بها والمتعلقة بضرورة تنفيذ مقررات الاجتماع التي تضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني لحل الأزمة السياسية وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وترشيح أسماء للوزارات الأمنية على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.

وكانت الأزمة بين ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي والقائمة العراقية بزعامة علاوي قد تصاعدت منذ اواخر العام الماضي عقب إصدار مذكرة قبض بحق القيادي في العراقية الهاشمي بتهمة quot;الإرهابquot;، فضلاً عن تقديم المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن المطلك بعد وصفه للمالكي بأنه quot;دكتاتور لا يبنيquot;، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب وتقديم طلب إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي قبل أن تقرر في 29 كانون الثاني (يناير) الماضي العودة إلى جلسات مجلس النواب وفي السادس من شباط (فبراير) الماضي إنهاء مقاطعة جلسات مجلس الوزراء.