تونس: دخل القضاة التونسيون الثلاثاء في اضراب مفتوح، احتجاجا على قرار اتخذته وزارة العدل السبت الماضي ويقضي بإعفاء 82 قاضياً من مهامهم واحالة البعض منهم امام المحاكم لمقاضاتهم.

وذكرت نقابة القضاة التونسيين ان القضاة في كافة محاكم البلاد قرروا الدخول في إضراب مفتوح بداية من اليوم الثلاثاء، إلى حين تراجع وزير العدل عن قرارالعزل وإستبداله بمحاكمات، حسبما جاء في بيان للنقابة.

ورأت النقابة أن quot;اللجوء إلى آلية إعفاء القضاة يتنافى ومقومات العدالة الإنتقالية التي تقتضي كشف الحقيقة للشعب ومحاسبة من إنتهك حقه، مع توفير ضمانات المحاكمة العادلة وخاصة حق الدفاعquot;، حسب نص البيان.

من جهتها اعتبرت رئيسة النقابة روضة العبيدي أن الدفاع عن إستقلالية القضاء وهيبة العدالة إزاء السلطة التنفيذية quot;مسألة مبدئية تمس كل القضاة وتجمع كل الهياكل الممثلة لهمquot;، مضيفة ان quot;منخرطي النقابة ومجموعة هامة من منخرطي جمعية القضاة التونسيين كانوا معا في قرار الاضراب الموجه الى كل القضاة وكل محاكم البلادquot; وهو quot;اضراب شاملquot;، حسب وصفها.

وكان وزير العدل نورالدين البحيري قد أعلن يوم السبت الماضي قراره اعفاء 82 قاضيا من مهامهم بعد quot;ان ثبت بما لا يدع مجالا للشك وبعد أبحاث مستفيضة ان هناك من تمادى في الخطأ وتجاهلوا ما وهبته لهم الثورة من فرصة لمراجعة أنفسهمquot;. واعتبر الوزير أنهquot;اضحى من الضروري إنهاء هذا الوضع الشاذ ووضع حد لكل ما يمكن أن يمس من شرف القضاء وهيبته ونزاهتهquot;، على حد تعبيره.