طالباني يضع القوى السياسية في إرباك قد يزيد الأوضاع خطورة

تعيش الكتل السياسية العراقية في حالة ارباك وفوضى بعد الشرط الذي ابلغه الرئيس إلى مجلس النواب، والذي يقضي بأنه لن يقدم طلباً بسحب الثقة عن حكومة المالكي إلا بوجود قائمة باسماء 164 نائباً يؤيدون إسقاط الحكومة.

ابلغالرئيس العراقيالقادة السياسيين المطالبين بسحب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي شرطاًيقضي بأنه لن يقدم طلبًا بذلك إلى مجلس النواب إلا بعد تقديمهم قائمة مكتوبة بأسماء 164 نائبًا يلتزمون بالتصويت لصالح سحب الثقة، ما وضع الكتل السياسية في حالةفوضى وتجاذب قد تزيد الأوضاع سوءًا وتدخل الساسة في معارك اتهامات خطيرة.. فيما حذر رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم من أن الأزمة التي تعيشها البلاد منذ أواخر العام الماضي تنذر بتداعيات تزج بالعراق في مرحلة غاية في الحساسية.

واعتبرت مصادر سياسية عراقية تراقب اجتماعات القادة في اقليم كردستان والمستمرة منذ ثلاثة ايام موافقة الرئيس طالباني على طرح الثقة بحكومة نوري المالكي شرط تأمين تواقيع 164 نائبًا بمثابة مسك العصا من الوسط ومحاولة لإرضاء جميع الاطراف، منوهة الى أن هذا الامر سيبقي الازمة السياسية من دون حل ويزج بالكتل السياسية في أتون مواجهات واتهامات متبادلة تزيد الازمة تعقيدًا. واضافت أنه كان على طالباني الموافقة على طلب القادة الذين اجتمع بهم امس بتقديم الطلب الى مجلس النواب وترك الامر للتصويت وقدرة كل جانب على حشد الاصوات لصالحه في سحب الثقة من المالكي أو الرفض.

وبحسب الاصوات التي تمتلكها القوى الداعية لسحب الثقة، فإن العراقية لها 91 نائباً في مجلس النواب لكن انسحاب عدد منهم انقص العدد الى حوالي 75 فيما يملك التيار الصدري 40 نائبًا والاكراد بشقيهم التحالف الكردستاني وحركة التغيير المعارضة 50 نائبًا ويمكن اضافة حوالي 5 نواب مستقلين انسحبوا من التحالف الوطني الشيعي فيكون العدد الموافق على سحب الثقة حوالي 170 نائبًا فيما العدد المطلوب لتحقيق هذا الهدف هو 164 صوتا أي 163+1 من مجموع عدد نواب البرلمان البالغ 325 عضوًا.

لكن شرط طالباني تزويده بقائمة تضم أسماء جميع هؤلاء النواب سيدفع عددًا منهم لمصالح خاصة،الامتناع عن إدراج اسمه في القائمة المطلوبة لطرح مسألة سحب الثقة عن الحكومة الى التصويت.

وقد امتنع طالباني عن التصريح بجواب حاسم على طلب القادة السياسيين الذين اجتمعوا به في مدينة السليمانية الشمالية امس بالموافقة على سحب الثقة من الحكومة. واكتفى طالباني quot;بتأكيد التزامه بما يفرضه عليه الدستور وما يعبر عن مصالح البلاد العليا وما يؤدي الى إعادة اللحمة الوطنية وتفعيل الآليات التي تعزز المسيرة الديمقراطية وترتقي بالعلاقات بين القوى إلى مستوى التحديات والتطلعات الشعبية التي تصبو إلى انجاز المهام الإصلاحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وما ينهي المعاناةquot;، كما نقل عنه بيان رئاسي عقب الاجتماع.

وشارك في الاجتماع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ورئيس جبهة الحوار الوطني والقيادي في القائمة العراقية صالح المطلك، وكذلك مصطفى اليعقوبي والوفد المرافق له ممثل الصدر رئيس المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي والنائب المستقل صباح الساعدي.

وإذا ما نجح خصوم المالكي في جمع الأصوات المطلوبة، فإن طالباني سيدعو إلى جلسة برلمانية طارئة تاركًا للنواب تقرير مصير سحب الثقة. ويتمتع البرلمان حاليًا بعطلة تشريعية ولن يعود الى جلساته الاعتيادية إلا في الرابع عشر من الشهر المقبل، ولذلك ستكون جلسة التصويت طارئة.

ومقابل ذلك وصف ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي الأرقام التي تحدثت عنها القائمة العراقية بشأن وجود 200 صوت لسحب الثقة من الحكومة بأنها quot;أحلام يقظةquot;.

وقال النائب عن الائتلاف عباس البياتي إن quot;القائمة العراقية الآن مقسمة إلى نصفين فالبعض منها مع موضوع سحب الثقة من الحكومة والآخر أعلن موقفه في مؤتمر صحفي بأنه لا يؤيد ذلكquot;.

وأضاف في تصريح لوكالة quot;السومرية نيوزquot;أن quot;موقف التحالف الوطني واضح من العملية السياسية وهو التمسك بالحوار والعودة إلى الدستور وعقد الاجتماع الوطني لحل الأزمة بموجب ما تم إعلانه من قبل رئاسة الجمهوريةquot; معتبرًا أن quot;دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى جمع 124 صوتاً لسحب الثقة هي تشكيك في قدرة القائمة العراقية والكتل الأخرى بذلكquot;. وأشار إلى أنهم quot;لو كانوا يملكون العدد المطلوب لسحب الثقة لما ذهبوا إلى السليمانية واربيلquot;.

وقد تعهد الصدر أمس بتأمين الأصوات اللازمة لسحب الثقة عن الحكومة والبالغة 164 صوتًا من مجموع 325 هم مجموع اعضاء مجلس النواب. وقال إنه دعا الكتل السياسية إلى جمع 124 صوتًا في مجلس النواب على أن يقوم بتأمين 164 صوتًا المطلوبة لسحب الثقة. واتهم الصدر حزب الدعوة الإسلامية بزعامة المالكي برفض جميع الإصلاحات التي تدعو لها القوى السياسية.

وكان الصدر قد بعث برسالة إلى المالكي بعد اجتماع اربيل في 28 نيسان (ابريل) الماضي، الذي شارك فيه الصدر ورئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس القائمة العراقية اياد علاوي، تضمنت تسع نقاط من بينها الزام المالكي بتنفيذ اتفاقية اربيل ومقررات الاجتماع الخماسي وإلا سيتم سحب الثقة منه خلال 15 يومًا لكنه رفضها معتبرًا أنها تشكل تهديدًا غير مقبول.

وكان قد عقد اجتماعان الأول في اربيل في 28 من الشهر الماضي والثاني في النجف في 19 من الشهر الحالي حيث طالبت القوى المجتمعة فيهما التحالف الوطني quot;الشيعيquot; بترشيح بديل من المالكي لكن التحالف لم يرد على ذلك لحد الآن معتبرًا أن الاجتماع الوطني المنتظر لحل الازمة السياسية الحالية التي تضرب البلاد منذ أواخر العام الماضي هو الحل الامثل لاستئناف الحوار بين القوى السياسية وحل المشاكل بينها.

الحكيم: الازمة السياسية تنذر بالخطر والعراق يمر بمرحلة حساسة

الحكيم محذراً من الأزمة السياسية

حذر السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي من تلويح البعض بالفيدرالية كورقة ضغط للحصول على مكاسب سياسية منوهًا إلى أن البعض ممن ينادي بالفيدرالية كورقة ضغط وقت الأزمات يعود فينتقدها ويعتبرها أداة لتجزئة العراق وقت الهدوء السياسي، واشار الى خطورة اقحام الشارع في نزاعات السياسيين.

وقال الحكيم في كلمة له خلال الملتقى الثقافي للمجلس الاعلى في بغداد الليلة الماضية إن التلويح بالفيدرالية كحق دستوري تارة واتهامها بأنهامجزئة العراق تارة أخرى، هو ازدواجية في المعايير. وشدد على عدم اقحام النزاعات القومية والمذهبية ووحدة العراق بالاشكاليات السياسيةمعتبرًا هذا الاقحام اساءة لامن البلد واستقراره، محذرًا من اقحام الشارع من خلال تنويه كل طرف بانزال جمهوره.

مضيفًا أن الجميع يمتلك شارعًا وجمهورًا وتنوع الجمهور وإنزاله إلى الاصطدام سيعني الذهاب نحو المجهول. وأكد أن الأزمة السياسية تنذر بالخطر وأن العراق يمر بمرحلة في غاية الحساسية داعيًا الجميع الى التحلي بالحنكة والحكمة وحسب خطواتهم بدقة معتبرًا أن الازمة الحالية عقدة سياسية مزمنة تعطل الحلول مما يعني خسارة الوطن والمواطن والمشروع الذيسالت لاجله دماء العراقيين، مبديًا اعتراضه على الحلول التي يربح فيها بعض السياسيين ويخسر فيها المواطن. وطالب الكتل السياسية بالتحلي بالمرونة والتنازلات المتبادلة والحوار الجاد والمضي قدمًا نحو المؤتمر الوطني.

واشار الحكيم الى الدور المحوري للمرجعية الدينية في اشارة الى تصريح ممثلها في خطبة الجمعة الماضي من أنها محبطة من عدم الاخذ بتوصياتها من قبل السياسيينمشدداً علىأن المرجعية اهم الروافد للتعرف على مشاكل الناس وآلامهم.. مؤكدًا ضرورة الاخذ بتوجيهاتها من اجل مصلحة الشعب العراقي.