باريس: اعلن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو الثلاثاء ان وزارة الخارجية تضع نفسها في تصرف القضاء في اطار شكوى تقدم بها موظفان سابقان كانا يعملان في سفارة دولة عربية ضد السفير وابنه بتهمة اغتصاب.

وقال فاليرو في تصريح صحافي ادلى به ردا على سؤال بهذا الصدد quot;نحن نضع انفسنا بتصرف التحقيقquot; الذي فتح من قبل النائب العام في نانتير.

ورفض المتحدث الفرنسي تقديم اي معلومات حول الدبلوماسي المتهم وجنسيته.

الا ان مصدرا في الشرطة افاد ان العاملين السابقين اللذين كانا يعملان لحساب السفير وهما رجل وامراة، تقدما بشكوى صباح الاثنين لدى احد مقار الشرطة في باريس تضمنت اتهامات باعمال اغتصاب قد تكون وقعت بين ايار/مايو 2010 وتشرين الثاني/نوفمبر 2011.

وبناء على هذه الشكوى فتح تحقيق بحق السفير وابنه، بحسب المصدر نفسه، الذي اوضح ان الوقائع حصلت وفق صاحبي الشكوى في منزل السفير في نويي سور سين.

وقال مصدر قريب من التحقيق ان الشاكيين هما امرأة في الرابعة والاربعين من العمر وزوجها وقد طردا من عملهما في السفارة في نهاية العام 2011.

كما افاد مصدر آخر مطلع على ملف القضية انه في حال كان السفير وزوجته quot;على اللائحة الدبلوماسية وبالتالي يتمتعان بحصانة دبلوماسيةquot; فان ابنهما لا يستفيد من اي حصانة.

ولم يكن بالامكان الاتصال بالسفارة العربية المعنية للحصول على اي تعليق.

وبناء على تطور التحقيق فان القضاء يمكن ان يطلب من وزارة الخارجية الطلب من بلد السفير المتهم رفع الحصانة عنه تمهيدا لاخضاعه للمحاكمة.