واشنطن: صوتت لجنة برلمانية اميركية الاربعاء على مذكرة لسحب الثقة من وزير العدل الاميركي اريك هولدر بتهمة quot;اهانة الكونغرسquot; في اطار تحقيق حول فضيحة تهريب اسلحة وذلك على الرغم من تدخل الرئيس باراك اوباما.

وبعد اربع ساعات من المداولات، صوتت اللجنة البرلمانية المكلفة الاشراف على نشاطات الحكومة التي يترأسها الجمهوري النافذ داريل عيسى، بسحب الثقة باغلبية 23 صوتا مقابل 17 وارسلت تقريرها للتصويت عليه في مجلس النواب.

وتحتج هذه اللجنة على رفض الوزير هولدر تقديم عدد من الوثائق المتعلقة بهذا التحقيق. وهي تقوم منذ شباط/فبراير 2011 بتحقيقات حول هذه العملية التي بدأت العام 2009 وفقد خلالها اميركيون اسلحة قبل ان تستعملها كارتلات المخدرات المكسيكية.

وقال رئيس البرلمان النائب الجمهوري جون بوينر في بيان ان التصويت في جلسة عامة سيتم الاسبوع المقبل.

واضاف quot;على الرغم من عدة امكانيات لتقديم الوثائق الضرورية لتحقيق الكونغرس، فان وزير العدل يواصل اهانةquot; الكونغرس، موضحا انه لا يزال بامكان هولدر ان يقدم الوثائق المطلوبة قبل موعد التصويت.

وقال عيسى بعد تصويت اللجنة quot;هذه ليست النتيجة التي كنت اتمناها وان الاجراء اليوم لم يكن ليحصل لو ان الوزير اريك هولدر قدم الوثائق المطلوبةquot;.

وحسب رسالة لمساعد وزير العدل، فان الرئيس الاميركي باراك اوباما تطرق الى quot;صلاحيات الحكومةquot; لتبرير رفض وزيره.