الرباط: ذكرت مصادر مطلعة، أن ملفات حوالي خمسين نائبا برلمانيا مغربيا أحيلت على القضاء لفتح تحقيق بشأن اتهامهم بإفساد العملية الانتخابية في الاستحقاقات التشريعية الأخيرة.

ووفق معلومات حصلت عليها صحيفة laquo;الصباحraquo; المغربية فإن غالبية البرلمانيين الذين سيتم الاستماع إليهم، جرى التنصت عليهم خلال فترة الحملة الانتخابية بعد أن وضعت أرقام جميع المرشحين، بإذن من النيابية العامة، تحت المراقبة، طيلة الفترة المذكورة، كما يرتقب أن تشمل المتابعات القضائية الأشخاص الذين توسطوا في مثل هذه الجرائم الانتخابية بتسليم رشاو لاستمالة الناخبين.

وقالت المصادر نفسها، للصحيفة إن المشتبه فيهم، يتحدرون من مختلف الأحزاب السياسية، كما أن بعضهم ترشح في الدوائر الانتخابية بجهة الصحراء، مشيرة إلى أن بعض النواب البرلمانيين بدأ استدعاؤهم بشأن هذه الملفات، في انتظار تحديد مآل المتابعة بناء على طبيعة المخالفات المدرجة في ملفاتهم.

وأضافت المصادر نفسها أن تحريك المتابعة في حق المتهمين باستمالة أصوات الناخبين بطريقة غير مشروعة، تم بناء على تسجيلات هاتفية تتحدث عن عمليات laquo;بيع وشراءraquo; لأصوات الناخبين، مثيرة أن وزارة الداخلية كانت استبقت هذه العملية بوضع قائمة بأسماء ممنوعين من الترشح للانتخابات التشريعية الأخيرة، وطلبت من أمناء بعض الأحزاب عدم ترشيحهم، كما قطعت الداخلية الطريق أمام مجموعة من المستشارين البرلمانيين للاستقالة من الغرفة الثانية والترشح إلى الغرفة الأولى، بعد أن أخرت البت في طلبات استقالتهم من لدن المجلس الدستوري.