الجزائر: أكدت محكمة الاستئناف بالجزائر الأحد الحكم بالسجن سنة مع وقف التنفيذ ضد مدير المخبر الفرنسي سانوفي-أفنتيس بالجزائر تييري لوفيفر في قضية تضخيم فواتير استيراد مواد اولية تدخل في صناعة الادوية.

كما اكد القاضي الطيب هلالي الغرامة المالية ضد المخبر المقدرة بملياري دينار (20 مليون يورو) كما افادت وكالة الانباء الجزائرية.

وكان وكيل الجمهورية (النيابة) طلب خلال جلسة المحاكمة الأسبوع الماضي تشديد عقوبة الحبس ضد تييري لوفيفر التي نطقت بها المحكمة الابتدائية في 2 ايار/مايو ورفع الغرامة المالية بالنسبة لمخابر سانوفي-أفنتيس.

وحسب قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام فان الجمارك الجزائرية هي التي تقدمت بشكوى ضد مخابر سانوفي-أفنتيس بتهمة تضخيم الفواتير الخاصة بالمواد الأولية للأدوية.

وحررت الجمارك الجزائرية سبعة محاضر قضائية ضد المخابر الفرنسية، بحسب محامي الدفاع كمال معاشو.

وسبق لوزيرالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس ان اتهم مخابر دولية بتضخيم فواتير استيراد الادوية والمواد الاولية لصناعتها. وقدر قيمة الفواتير المضخمة ب153 مليون دولار سنة 2012.

ويعمل المخبر الفرنسي منذ عشرين سنة بالجزائر ويوظف 650 عاملا، برقم اعمال بلغ 210 مليون يورو سنة 2011، ما جعله اول مخبر خاص في سوق الدواء الجزائرية.