الرباط: اعلن وزير الداخلية المغربي امحند العنصر ان قوات الأمن quot;طبقت القانونquot; حين تدخلت في غرب البلاد لمنع مزارعين من عرقلة عمل شركة اسبانية متخصصة في زراعة الأرز، ما ادى الى اندلاع مواجهات سميت quot;ثورة الأرزquot;.
وجاء كلام العنصر مساء الثلاثاء خلال جلسة لمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، ردا على اعتبار بعضهم ان الحكومة quot;تحمي مصالح مستثمر اجنبي على حساب مصالح الناسquot;.
وقال الوزير quot;أرسلنا قوات الأمن حتى تطبق اتفاقا قانونيا يربط الدولة بهذه الشركة الاسبانية حتى تتمكن من زراعة الأرزquot;.
وأضاف ان quot;قوات الأمن وقفت كحاجز بين المحتجين وجرارات الشركة التي شرعت في حرث الارض، لكن السكان هاجموا رجال الأمن بالمقاليع والحجارة واعاقوا عمل الشركة، ما ادى الى اصابة 270 من رجال الأمنquot;.
واعتبر الوزير ان من quot;واجب الدولة تطبيق القانون وحماية الاستثمار ايا كان صاحبهquot;، نافيا وجود quot;ضغوط من طرف السفارة الاسبانيةquot; او محاولة quot;حماية مصالح الاسبان على حساب مصالح السكانquot;.
واندلعت المواجهات بين 14 و17 حزيران/يونيو بعد احتجاج السكان على ما اعتبروه quot;سطواquot; للشركة الاسبانية على اراضيهم وquot;عدم احترامها لاتفاق مسبقquot; بخصوص اقامة quot;حزام لحماية السكان من الحشرات الضارةquot;.
وقال برلمانيون معارضون في الجلسة ان quot;الدولة تمارس عقابا جماعيا على المحتجين ليس فقط غرب المغرب، لكن في كل الحالات المماثلةquot;.
واعتبروا ان الحكومة الحالية quot;تميل الى الحلول الامنية في مجابهة الاحتجاجات الاجتماعية بدل ايجاد حلول حقيقيةquot;.
ورد وزير الداخلية ان quot;من حق الناس الاحتجاجquot; لكن quot;لا يجب الاخلال بالأمن العام ومصالح الناسquot;، وخصوصا ان quot;الاستثمار جبانquot;، داعيا الناس الى اللجوء للقضاء في مثل هذه الحالات.
التعليقات