لندن: أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن بلاده تنتهج سياسة حيادية تجاه الأوضاع في سوريا وترفض الانحياز إلى طرف معين في الأزمة، ورفضت عبور الأسلحة أو الافراد من أراضيها أو اجوائها سواء للنظام او للمعارضة وشجعت الحوار والحل السياسي المبني على إرادة السوريين أنفسهم.

وقال المالكي في كلمة خلال لقائه في بغداد اليوم عددا من الإعلاميين والمثقفين ان العراق انتهج سياسة حيادية تجاه الأوضاع في سوريا quot;وما زلنا متمسكين بهذه السياسة التي ترفض الانحياز الى طرف معين بهذه الأزمة ضد اخر ومن هنا رفضنا عبور الاسلحة او الافراد من أراضينا او اجوائنا سواء للنظام او للمعارضة وشجعنا الحوار والحل السياسي المبني على إرادة السوريين انفسهمquot;. وشدد على إصرار العراق على انتهاج سياسة متوازنة مبنية على عدم التدخل في شؤون الدول الاخرى.

واضاف ان العراقيين مهما اختلفوا لايمكن ان يختلفوا على وحدة العراق وسيادته وأمنه. واعتبر أن رسم السياسة الخارجية واحدة من مختصات الحكومة الاتحادية التي ينبغي ان لانختلف عليها . واكد على ضرورة بناء الدولة على أسس صحيحة بعيدة عن التمييز لأي سبب كان وقال إن الأساس الذي نبني عليه هو المواطنة الكفيلة بإذابة جميع الفوارق بين المواطنين على أسس مذهبية او قومية او غير ذلك كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي وزع على الصحافيين.

وكان المالكي قال الاسبوع الماضي خلال اجتماع في بغداد مع وزراء خارجية السويد كارل بيلد وبولندا رادو سلاو سيكورسكي وبلغاريا نيكولاي ميلادينوف عن قلقه من تصاعد العنف وعمليات القتل في سوريا واشار الى أن العراق دعا منذ بداية الأزمة السورية الى ضرورة إيجاد حل سياسي وليس امنيًا لهاquot;.

واكد استعداد العراق لدعم أي مجهود دولي لإيجاد حل سلمي لما تعاني منه سوريا يضمن للشعب السوري أهدافه المشروعة ويجنبها والمنطقة المزيد من الدماء والدمار. وشدد على ضرورة منع quot;التدخلات التي من شأنها زيادة تعقيد الأوضاع في سوريا وإراقة المزيد من الدماءquot;. واشار الى أن الأزمة لا تتعلق بسوريا وحدها بل بجميع دول المنطقة لاسيما العراق الذي له حدود طويلة ومصالح مشتركة معها.

وقال مسؤولون عراقيون خلال الاشهر الماضية أن هناك حركة تهريب للسلاح والمقاتلين باتجاه سوريا التي كانت تتهم في السابق بانها قدمت دعمًا ماليًا وعسكريًا ولوجستيًا لجماعات quot;جهاديةquot; متمردة في العراق. وتشترك سوريا مع العراق بحدود تمتد لحوالي 600 كلم، يقع اكثر من نصفها تقريبًا في محافظة الانبار الغربية المحاذية لسوريا .