تونس: قالت وزارة العدل التونسية الأربعاء إنها قررت فتح تحقيقات حول قضايا معارضين سابقين نفّذت فيهم أحكام بالإعدام منذ خمسينات القرن الماضي.

وقالت الوزارة إنّها أحالت إلى الجهات القضائية المختصّة ملف الشكاوى الواردة عليها من أهالي وعائلات عدد من التونسيين ممن نفذّت في حقّهم أحكام بالإعدام على خلفية معارضتهم للسلطة الحاكمة منذ الاستقلال عام 1955 وإلى تاريخ فرار الرئيس السابق زين العابدين بن علي من البلاد العام المنصرم عقب ثورة شعبية.

وحسب الوزارة، تهدف إحالة هذه القضايا إلى فتح بحث في الموضوع وإجراء التحقيقات والاختبارات اللازمة لضبط قائمة في كلّ من نفّذ فيهم الإعدام على خلفية معارضتهم للسلطة الحاكمة طوال 56 عامًا.

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات تهدف أيضاً إلى كشف أماكن دفن من أعدموا والإذن بإجراء ما يلزم للتعرّف إلى رفاتهم وإظهار الحقيقة وإعطاء كل ذي حق حقّه ومساءلة من تجب مساءلته ووضع حدّ لمأساة طالت أكثر من اللّزوم تبعًا لتعدّد الشكاوى.

واعتبرت الوزارة أن هذه الأحكام التي تمّ تنفيذها استهدفت تونسيين من مختلف الفئات والجهات والتيارات، اليسارية والقومية والإسلامية، quot;لم ينج من جورها حتى بعض رموز مقاومة الاستعمارquot; الفرنسي.