القاهرة: أكدت الرئاسة المصرية احترامها للدستور والقانون، وتقديرها للسلطة القضائية، وحرصها على إدارة العلاقة بين سلطات الدولة، ومنع أي صدام.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أبطلت أمس قرارًا رئاسيًا بإعادة مجلس الشعب للانعقاد بالرغم من قرار حله الذي أصدره المجلس العسكري الذي أدار المرحلة الانتقالية بمصر.

وقالت: quot;إننا نؤكد على أن قرارنا بإعادة مجلس الشعب وإجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يومًا من وضع الدستور الجديد كان هدفه احترام أحكام القضاء وحكم المحكمة الدستوريةquot;.

وأوضحت الرئاسة أن الهدف أيضًا كان في ذات الوقت اختيار الوقت المناسب لتنفيذ الحكم بما يحقق مصلحة الوطن ويحافظ على استمرار سلطات الدولة وخاصة مجلس الشعب المنتخَب في القيام بمهامه حتى لا يحدث فراغ في سلطة التشريع والرقابة.

وقال بيان صدر اليوم الأربعاء قبيل سفر الرئيس المصري إلى المملكة السعودية في أول زيارة خارجية له: quot;إذا كان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس قد حال دون استكمال المجلس مهامه فسنحترم ذلكquot;.

وأردف: quot;سيتم التشاور مع القوى والمؤسسات والمجلس الأعلى للهيئات القانونية لوضع الطريق الأمثل للخروج من هذا المشهد من أجل أن نتجاوز معًا هذه المرحلة التي تمر بها البلاد، ونعالج كل القضايا المطروحة وما قد يستجد خلال المرحلة المقبلة ولحين الانتهاء من إقرار الدستور الجديدquot;.