تونس: قال وزير العدل التونسي إنه quot;لا أحد فوق القانونquot; في البلاد، وذلك تعقيبا على قرار توقيف والدة محمد البوعزيزي، مفجر الثورة التونسية.

وأضاف نور الدين البحيري، في تصريح لوكالة الأناضول للأنباء، إن والدة البوعزيزي تم إيقافها على ذمة التحقيق بتهمة quot;التعدّي بالسب بحق أحد القضاةquot;.

وأوضح أن الثورة التونسية أنهت كل الولاءات والتدخلات التي كانت موجودة في القضاء التونسي في عهد نظام زين العابدين بن علي وبات القانون سيّد الجميع .

وكانت محكمة سيدي بوزيد (300 كلم وسط غرب تونس) قد أوقف منوبية البوعزيزي بعد مشادة كلامية مع أحد القضاة في أروقة المحكمة أثناء استخراج أوراق رسمية حيث اتهمته بـquot;التباطؤquot; في إنهاء الاجراءات.

وأطلق محمد البوعزيزي شرارة الثورة التونسية عندما أحرق نفسه يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 ، ليشعل احتجاجات واسعة في البلاد انتهت بالإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي وامتدت الثورات إلى عدة بلدان عربية فيما عرف إعلاميا بـquot;الربيع العربيquot;.

واعتبر وزير العدل أن مسألة توقيف والدة البوعزيزي هي quot;شأن يتعلق بالقضاء التونسي كسلطة تشريعية مستقلة عن الحكومة ووزارتهاquot;، مؤكدا أنه لا يجود مواطن فوق القانون وكل من ثبت إدانته قضائيا سيقع محاسبته بحسب القانون ولو كان المتهم هو رئيس الدولة أو شخصي وزير العدل.

وعلمت الأناضول من مصادر أمنية أن والدة البوعزيزي قد جرى نقلها إلى سجن quot;قفصة quot; بالجنوب الغربي حيث من المنتظر أن تنظر قضيتها قريبا.