مقديشو: بدأ مجلس تأسيسي اعماله الاربعاء في مقديشو لصياغة دستور جديد للصومال التي تشهد منذ عشرين عاما حربا اهلية ويفترض ان ينتهي تفويض مؤسساتها الانتقالية في 20 آب/اغسطس.

ويشكل انتهاء ولاية الحكومة الانتقالية الصومالية المتهمة بالفساد لكنها ما زالت تلقى دعم الدول الغربية، مرحلة اساسية لاعادة سلطة مركزية الى بلد محروم فعليا من حكومة منذ سقوط الرئيس سياد باري في 1991.

وسيعقد اعضاء المجلس الذين يبلغ عددهم 825 شخصا اختارهم وجهاء في اطار عملية تقوم بها الامم المتحدة، اجتماعاتهم لمدة تسعة ايام.

وسيطرح النص الذي سيعتمدونه لاستفتاء.

ومن المقرر ان يتم حل الحكومة الانتقالية الصومالية المتهمة باستشراء الفساد فيها والمدعومة من الدول الغربية، في 20 آب/اغسطس لتفسح المجال لمؤسسات جديدة بموجب اتفاق صادقت عليه الامم المتحدة.

وتجري صياغة دستور سيتم تطبيقه نظريا على كافة المناطق الصومالية بما فيها ارض الصومال. ويرفض قادة هذه المنطقة التي اعلنت استقلالها من جانب واحد في 1991 المشاركة في عملية التاسيس الجارية.

وقد اختارت لجنة انتقاء فنية مجموعة من الزعماء المحليين اختاروا بدورهم اعضاء جمعية تاسيسية ستصوت على دستور جديد للبلاد. وسيتم عرض هذا الدستور اثر ذلك على استفتاء وطني.

وسيختار الزعماء المحليون بمساعدة لجنة الانتقاء الوطنية ايضا النواب الذين سينتخبون رئيس البلاد ورئيس البرلمان ومساعديه الاثنين. وسيعين رئيس الدولة بدوره رئيس الوزراء الذي يتولى تشكيل الحكومة.

لجنة الانتقاء الوطنية

تتكون من 27 ممثلا نصفهم من النساء ويتحدرون من القبائل الصومالية الرئيسية وصادقت عليهم الطبقة السياسية الحاكمة. وهذه اللجنة منقسمة جدا حيث تضم ممثلين عن المناطق الصومالية كافة باستثناء ارض الصومال. ويتولى منصبي مستشارين دون حق التصويت في اللجنة، مسؤولان من المكتب السياسي للامم المتحدة للصومال. كما تضم اللجنة سبعة مراقبين اجانب.

الزعماء المحليون

تختارهم لجنة الانتقاء ويتحدر كل من الزعماء ال 135 من قبيلة من قبائل الصومال. 120 منهم يمثلون القبائل الصومالية الرئيسية (دارود والهوية والدير والرهنوين) حيث يمثل كل قبيلة 30 ممثلا في حين يمثل 15 عضوا آخر تحالف قبائل اقلية.

المجلس الوطني التاسيسي

ويضم 825 عضوا بينهم 256 امراة على الاقل (30 بالمئة) وممثلون عن الشباب ومسؤولون دينيون وزعماء محليون وممثلون عن رجال الاعمال والجامعيين الصوماليين في الخارج. وتحضر مشاركة اي صومالي لديه سوابق في مجال quot;الجرائم الخطرة او الجرائم ضد الانسانيةquot; في المجلس.

البرلمان

مكون من غرفتين هما quot;مجلس الشعبquot; الذي سيتكون من 225 عضوا ضمنهم 68 امراة (30 بالمئة) وتضم الغرفة الثانية (مجلس شيوخ) 54 عضوا على الاكثر. وتدوم ولاية البرلمان اربعة اعوام. وكان البرلمان الانتقالي مكونا من 550 عضوا.

رئيس الدولة ورئيس البرلمان ومساعديه

يجب ان يتم انتخابهم قبل 20 آب/اغسطس. ويبدو ان المتنافسين كثر.

رئيس الوزراء

يعينه رئيس الدولة في غضون 30 يوما.

الحكومة

يشكلها رئيس الوزراء ويطلب مصادقة البرلمان عليها.