باريس: ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية الخميس ان آخر صادرات للشركة الفرنسية كوسموس المتهمة بتسليم سوريا معدات معلوماتية للتجسس على معارضيها تعود الى 2011 قبل ان يمنع ذلك الاتحاد الاوروبي.

وقال الناطق باسم الوزارة برنار فاليرو في لقاء مع صحافيين quot;وفق علمنا تعود الصادرات الاخيرة للشركة الى خريف 2011. هذه التجهيزات اصبحت تخضع منذ كانون الثاني/يناير 2012 للقواعد الاوروبيةquot;. واضاف ان quot;هذه الانظمة المعلوماتية لا تدخل في فئة المعدات الحربية ولا ذات الاستخدام المزدوج لذلك لا تخضع للتشريعات الفرنسية والاوروبية ولا تخضع لمراقبة مسبقة للتصديرquot;.

وتابع quot;اذا كان قد تم تصدير معدات كهذه من فرنسا فان المصدر لم يكن يحتاج للحصول على ترخيص لهذه الغاية ولا لابلاغ الادارة بهquot;. ومنع الاتحاد الاوروبي في كانون الثاني/يناير تصدير اي معدات معلوماتية للمراقبة يمكن ان تستخدم في قمع الحركة الاحتجاجية في سوريا.

واعلن مصدر قضائي ان نيابة باريس فتحت الخميس تحقيقا اوليا بعدما تقدمت منظمتان حقوقيتان غير حكوميتين بشكوى ضد شركة فرنسية متهمة بتزويد سوريا معدات للمراقبة الالكترونية. وتفيد الدعوى quot;يبدو ان شركة كوسموس اثارت شبهات مرات عدة لمساهمتها في تسليم النظام السوري معدات للمراقبة الالكترونية الضرورية لقمع كل معارضة سياسية او فكريةquot;.

ويتهم الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ورابطة حقوق الانسان شركة كوسموس ومقرها باريس، بتوفير quot;معدات مراقبة يستخدمها النظام السوري في مراقبة معارضيهquot; وتنظيم القمع، كما اعلن لوكالة فرانس برس محامي الاتحاد باتريك بودوان. لكن كوسموس اكدت ان quot;ليس لديها مطلقا ما تلام عليهquot;.

وسبق للاتحاد والرابطة ان تقدما في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي بشكوى quot;التواطؤ في جرائم التعذيبquot; ضد شركة امسيس، لافعال مماثلة تتعلق بليبيا ابان حكم الزعيم الراحل العقيد معمر القذافي. وفتحت محكمة في باريس تحقيقا في الشكوى ضد امسيس في ايار/مايو الماضي.

وتعتبر المنظمتان ان الشركة quot;قدمت الى نظام القذافي بدءا من عام 2007، نظاما لمراقبة الاتصالات مخصصا لمراقبة الشعب الليبيquot;. وقال بودوان ان كوسموس قدمت quot;معدات مراقبة يستخدمها النظام السوري لمراقبة معارضيهquot; وتنظيم القمع. واشار الى ان الشكوى، التي حصلت فرانس برس على نسخة منها، ستقدم في المحكمة الاربعاء.