رام الله: اعلن وزير شؤون الأسرى والمحررين في حكومة السلطة، عيسى قراقع أن quot;حراكًا جديًا عربيًا ودوليًا حول قضية الأسرى في سجون الاحتلال ستشهده الأشهر المقبلة من هذا العامquot;، وذلك على ضوء زيادة وتيرة الوعي بـquot;أهمية قضية الأسرى سياسيًا وإنسانيًا وقانونيًاquot; على المستوى الدولي.

وقال قراقع إن quot;المؤتمر المزمع عقده تحت رعاية جامعة الدول العربية يومي العاشر والحادي عشر من شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل في العراق سيركز على طلب الدعم والضغط باتجاه انتزاع الاعتراف بالصفة القانونية والشرعية للأسرى في سجون الاحتلال بصفتهم أسرى حرب ومقاتلين شرعيينquot;، حسبما جاء في بيان بهذا الصدد.

واضاف quot;المؤتمر سيركز على تطبيق قرارات جامعة الدول العربية بإدراج ملف الأسرى على طاولة الأمم المتحدة لاتخاذ قرار بالتوجّه برأي استشاري إلى محكمة العدل الدولية للبتّ في الوضع القانوني للأسرى في سجون الاحتلال ودور المجتمع الدولي ودولة الاحتلال في المسؤولية القانونية عن الأسرى القابعين في السجونquot;.

واشار الى ان quot;المؤتمر ليس تضامنيًا فقط، بقدر ما هو العمل على تنفيذ قرارات وتوجهات دولية بإرسال لجان تحقيق دولية حول تردي الوضع الإنساني للأسرى وانتهاكات خطرة تقوم بها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين تتنافى مع القيم والمبادئ الدولية والإنسانيةquot;.

وكشف قراقع عن التحضير لـquot;مؤتمر آخر حول الأسرى استعدت الجمهورية التونسية لاستضافته في نهاية هذا العام، كاستمرار لدعم قضية الأسرى وتحريكها على كل المستويات بصفتها قضية عربية ودولية وإنسانية بامتيازquot;.

وقال قراقع إن هذا الحراك quot;يتزامن أيضًا مع توجه الأسرى داخل السجون، والذين قرروا القيام بخطوات قانونية للاعتراف بهم كأسرى حرب وتحت عنوان معركة الانبعاث الوطني، حيث سيبدأ الأسرى في برنامج نضالي، يدعم هذا التوجه كرفض ارتداء الزي الرسمي لإدارة السجون وعدم الوقوف على العدد الرسمي وغيرهاquot;.