تونس: نددت نقابات التلفزيون العمومي التونسي مساء الاثنين بتعيين مديرين جديدين للقناتين الأولى والثانية بالتلفزيون ودعت العاملين فيهما إلى quot;التوحد ومواجهة عملية تركيع التلفزيون التونسي عبر تصعيد الاحتجاجات وانجاح إضراب (مقرر في) 13 أيلول/سبتمبرquot; الجاري.

وأعلنت النقابات التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (أعرق منظمة نقابية في تونس) في بيان quot;رفضها القاطعquot; لهذه التعيينات quot;المسقطةquot; التي تم الاعلان عنها الاثنين، واعتبرتها quot;مبنية على الولاء والانتماء (السياسي) واستكمالا لمخطط (الحكومة) للهيمنة على المرفق العمومي السمعي البصري والسيطرة على الخط التحريرى للتلفزيون التونسيquot;.

ولفتت إلى ان التعيينات تمثل quot;خرقا للالتزام بما تم الاتفاق عليه في اللقاء الذى جمع (مؤخرا) الهياكل النقابية والمهنية الممثلة لقطاع الاعلام والحكومة والقاضي بالتشاور مع الهياكل المعنيةquot; قبل تعيين مسؤولين في وسائل الاعلام العمومية.

وأعلن الاثنين تعيين عبد العزيز التواتي (نائب مدير تقني سابق بالقناة الأولى) مديرا لquot;الوطنية 1quot; وشرف الدين بن سالم (مقدم البرامج السياسية في القناة الثانية) مديرا لquot;الوطنية 2quot;.

وأشار بيان نقابات التلفزيون إلى quot;عدم توفر الشروط القانونية الواردة في النظام (القانون) الاساسي للتلفزيون (العمومي) في الشخصين المعينينquot;.

من ناحيتها، قالت إيمان بحرون المديرة العامة للتلفزيون العمومي لإذاعة quot;موزاييك إف إمquot; الخاصة إن تعيين المديرين الجديدن تم بالتشاور مع نقابات التلفزيون والعاملين فيه.

ونددت جمعية مراسلون بلا حدود الأربعاء الفائت في بيان بquot;سيطرة السلطات التونسية على وسائل الإعلام العموميةquot; وبquot;غياب آلية الاستشارات التي تنظم عمليات الإقالة والتعيينات في قطاع الإعلام المرئي والمسموع في تونسquot;.

وقالت quot;يبدو جليا اليوم أن الحكومة تسعى إلى وأد المرسومين 115 (قانون الصحافة) و116 (قانون الإعلام السمعي البصري) المنشورين في الرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) بتاريخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2011quot;.

ولفتت إلى أن الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية quot;تفضل الفراغ القانوني على إنفاذ هذين المرسومين الكفيلين بالحد من سيطرتها على وسائل الإعلامquot;.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011 صادقت حكومة رئيس الوزراء التونسي السابق الباجي قايد السبسي على المرسومين 115 و116.

وينظم المرسوم 115 quot;حرية الصحافة والطباعة والنشرquot; فيما ينص المرسوم 116 على quot;إحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصريquot; وهي هيئة quot;تعديليةquot; تتولى تعيين مسؤولي المؤسسات السمعية والبصرية العمومية وتحمي استقلاليتها إزاء السلط العمومية.

وبداية تموز/يوليو الفائت عينت الحكومة مديرين جددا للاذاعات العمومية التسع في البلاد.

وتقول الحكومة إن وسائل الاعلام العمومية مملوكة للدولة وأنه من quot;صلاحياتquot; الحكومة تعيين مسؤولين عليها.