قال لطيف مصطفى النائب في حركة التغيير الكردية في برلمان كردستان لـ(إيلاف) إنّ حركة التغيير المعارضة ترفض المشاركة في اجتماع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني السبت مع الأطراف السياسية بدعوى أنّ الاجتماع سيكون دعائيا.

السليمانية: اعلنت حركة التغيير الكردية المعارضة رفضها المشاركة في اجتماع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني السبت مع الأطراف السياسية في الاقليم معللة ذلك بعدم جدوى الاجتماع الذي سيكون دعائيا داعية الى اللجوء للدستور لحل الملفات العالقة بين بغداد واربيل.

القاضي لطيف مصطفى والنائب في حركة التغيير الكردية في برلمان كردستان ابلغ quot;ايلافquot; ان حركة التغيير لن تشارك في الاجتماع المقبل لرئيس الاقليم مع الاطراف السياسية لانه سيكون كسابقه مجرد اجتماع بروتوكولي ودون نتائج وهدفه اعلامي فقط.

واشار الى انه من المقرر ان يجتمع بارزاني في منتجع صلاح الدين (25 كم شمال شرق اربيل) مع معظم القوى والأطراف السياسية التي دعيت للحضور للمشاركة في الاجتماع لبحث الأوضاع الراهنة في الاقليم والمشاكل بين اربيل وبغداد والتطورات في المنطقة.

وشدد على ان حركة التغيير quot;لن تشارك الا في اجتماع له أجندات هادفة تتمخض عنه نتائج واضحة إلا ان مثل هذه النوع من الاجتماعات التي يعقدها بارزاني ليست سوى تظاهرات دعائية ولهذا لن نشارك فيهاquot;.

مسعود بارزاني خلال اجتماع سابق مع القوى الكردية

وتشكلت حركة التغير من قبل نوشيروان مصطفى النائب السابق لسكرتير عام الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني (الرئيس العراقي الحالي) عام 2009، بعد نزاع طويل بين مصطفى وجناحه المعروف بالاصلاحي داخل الاتحاد وبين الخط العام للحزب.

وفازت التغير بـ25 مقعداً من مقاعد برلمان كردستان الـ111 في الإنتخابات التي جرت في الاقليم عام 2009 ثم فازت بثمانية مقاعد نيابية في مجلس النواب العراقي اثر الانتخابات العامة التي جرت في العراق في السابع من آذار/مارس عام 2010.

وقال القاضي ان موقف الحركة واضح وثابت ازاء الاوضاع الراهنة التي يريد رئيس الاقليم مناقشتها في اجتماعه مع الكتل السبت مشيرا الى ان الحركة مع الدستور وان الامور المختلف عليها بين حكومتي بغداد واربيل يمكن حلها ببساطة بالرجوع الى النصوص الدستورية الا ان عدم التزام الجانبين بذلك هو ما ادى الى الازمات الراهنة.

واضاف ان ازمة النفط والغاز يمكن حلها دستوريا وان الفرق بين الحقول النفطية التي اكتشفت قبيل تشريع هذا الدستور وبعده واضح وجلي في المادة 112 منه حيث يشير الى ان الحقول المكتشفة قبيل نفاذ الدستور تكون تحت السلطة المشتركة بين الحكومتين الاتحادية والاقليم والمحافظات اما الحقول التي اكتشفت بعد نفاذ الدستور فتقع تحت سلطة حكومة الاقليم او الحكومة المحلية لاي محافظة اخرى مع تحويل عائدات هذه الحقول الى المالية الاتحادية لتوزيعها على عموم الشعب العراقي بالتساوي.

واضاف انه بناء على ذلك فان الحكومة الاتحادية لا تشارك الحكومات المحلية للمحافظات بالحقول القديمة ولا تمنح الحديثة منها الى المحافظة وفق الدستور فهي تفرض سيطرتها عليها وهو ما يعد مخالفة صريحة للدستور.

وحول تشكيل مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي لقوات دجلة مؤخرا وارسالها الى المناطق المتنازع عليها لتحويل الملف الامني التابع لتلك المحافظات اليها فقد أكد عضو حركة التغيير ان اصرار بغداد على هذا الاجراء بالرغم من رفض المحافظات المعنية له ينطوي على مخالفة دستورية وقانونية، لأن كركوك تعد من المناطق المختلف عليها بين بغداد واربيل وهذا ما يجعلها تتمتع بوضع خاص، ولا يجوز انشاء اية قوة امنية فيها.

وبيّن ان قوات الشرطة في المحافظة تمسك بزمام الامور بشكل جيد نسبيا فيها، وقال ان على الحكومة ارسال القوات الجديدة التي تحمل اسم عمليات دجلة لحماية وتدعيم الحدود خاصة مع سوريا اولا وحماية وتقوية المناطق التي تعاني خروقات امنية كثيرة ثانيا.

واكد القاضي ضرورة عدم جر قوات الجيش العراقي الى الصراعات السياسية لان ذلك قد يؤدي بالنهاية الى ما لاتحمد عقباه مشيرا الى ان لب مشاكل العراق هي المناطق المتنازع عليها وان المشكلة الرئيس في هذا الامر هو وجود بعض الاطراف المتمسكة بكون الجيش قوة اتحادية وهو ما لاينكره الاقليم لان ذلك قد يؤدي الى الاعتقاد بأن الجيش سيتحول الى قوة لمقاتلة الشعب مثلما كان يحدث في السابق.

وتقع محافظة كركوك على مسافة 255 كم شمال العاصمة بغداد، ويبلغ عدد سكانها حوالي المليون نسمة بحسب تقديرات مصادر رسمية، وتضم مكونات متنوعة من الكرد والتركمان والعرب والمسيحيين وهي من ضمن مناطق النزاع بين بغداد واربيل.