أكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني أن لديه رسالة تحمل توقيعات 170 نائبًا، وتزيد بستة توقيعات عن العدد المطلوب لسحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي، وقال إن جهود القوى العراقية مستمرة لتحقيق هذا الهدف .. فيما نفت القائمة العراقية بشدة تقارير اّدعت أن زعيمها أياد علاوي قد نقل إلى المستشفى في أربيل إثر تدهور صحته، وقالت إن أهدافًا سياسية تقف وراء هذه الشائعة، متهمة رئيس الحكومة بالتنازل عن أراض عراقية لدول الجوار.

أسامة مهدي: قال بارزاني إن جهود القوى العراقية مستمرة لتغيير رئيس الحكومة نوري المالكي عبر الدستور.. مؤكدًا بالقول quot;تحت أيدينا حالياً رسالة رئيس الجمهورية وأكثر من 170 توقيعاًquot;. وأشار إلى أنه والأطراف السياسية الأخرى سيرسلون رسالة جيدة إلى رئيس الجمهورية جلال طالباني تؤكد امتلاك القوى الساعية إلى سحب الثقة، توقيعات 170 نائبًا. وقال quot;إن بديل المالكي وحسب ما متفق عليه سيكون من التحالف الوطنيquot;، مؤكداً أن المالكي أخلّ بالدستور والاتفاقيات.

طالباني وبارزاني خلال اجتماع لهما

وشدد بارزاني بالقول على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي quot;فايسبوكquot; على أننا quot;ندعم بكل ما نمتلك من القوة تلك القوى العراقية التي تريد ان تضع حدا للدكتاتوريةquot;. واشار الى انه اذا تم حل مشكلة الديمقراطية في العراق بشكل صحيح، فإن مشاكل الاقليم سوف تحل ايضًا، في اشارة الى الخلافات الحالية بين حكومتي بغداد واربيل. واضاف بارزاني انه اذا لم يتم حل مشكلة الديمقراطية في العراق quot;سوف نجبر على أن نتجه الى خيارات اخرىquot;، كما نقلت عنه وسائل اعلام كردية اليوم، لكنه لم يوضح ماهية هذه الخيارات. واكد قائلا quot;لن نساوم بأي شكل من الاشكال على حقوق ومستقبل شعبناquot;.

وتقول القوى المعارضة للمالكي إنها ستلجأ الى استجوابه في مجلس النواب لدى استئناف جلساته في 21 من الشهر الحالي، ثم التصويت على الثقة به، وذلك في إجراءٍ نصّ عليه الدستور العراقي الدائم.

وكان الرئيس العراقي جلال طالباني اعلن السبت الماضي عن فشل القوى المعارضة للمالكي في جمع التوقيعات المطلوبة لسحب الثقة من حكومته مشيرًا الى ان عددها قد بلغ 160 اي أقل باربعة عن العدد المطلوب لتحقيق هذا الهدف. وقال طالباني إنه كان قد وعد قادة عدد من الكتل السياسية بأن يرفع الى مجلس النواب اسماء النواب المطالبين بسحب الثقة من المالكي، بعد التأكد من سلامة التواقيع واكتمال النصاب القانوني، ورغم ان مثل هذه الخطوة ليست الزامية لرئيس الجمهورية، فإنه وافق على القيام بها كحل وسط قد يؤدي بالأزمة الى الحل.

واضاف ان اللجنة التي كلّفها الرئيس بالتدقيق في هذه التواقيع كانت قد استلمت إمضاءات 160 نائبًا من ائتلاف العراقية وتحالف القوى الكردستانية وكتلة الاحرار الصدرية وعدد من النواب المستقلين، وأضيفت اليهم لاحقًا قائمة بأسماء عدد من نواب الاتحاد الوطني الكردستاني، ثم قام 11 من النواب الموقعين سابقا بإبلاغ مكتب الرئاسة بسحب تواقيعهم، بينما طلب نائبان آخران quot;بتعليقquot; توقيعيهما.

لكن قادة كتل العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري أكدوا عقب اجتماع في اربيل امس الأحد تصميمهم على الاستمرار في تغيير المالكي وفقا للآليات الدستورية، موجهين انتقادات ضمنية لإعلان طالباني عدم كفاية توقيعات النواب لعرض سحب الثقة على البرلمان، مشددين على كفايتها وصحتها.

وقال قادة الكتل الثلاث عقب اجتماع استمر اربع ساعات في مدينة اربيل عاصمة اقليم كردستان الشمالي انهم بحثوا آخر المستجدات السياسية وما يتعلق بسحب الثقة من المالكي، فأكدوا مواصلة الجهود والخطوات الكفيلة بتحقيق هدفهم، اعتماداً على كل الآليات الدستورية والتمهيد لتحويلها إلى التطبيق العملي.

واضافوا في بيان صحافي أن quot;الاجتماع لاحظ بأسف الخطوات والتدابير المخلة التي لجأ إليها رئيس الوزراء وفريقه لإحباط المساعي الدستورية الهادفة إلى إصلاح الوضع السياسي ووضع حد للانفراد والتسلط وتغيير مسارات العملية السياسية الديمقراطية، وذلك بهدف تحويل هذا الحراك إلى الشارع عبر التأليب والتحريضquot;.

وأكد القادة إصرارهم على مواصلة تعبئة القوى النيابية بالأطر الشرعية لمواجهة ظاهرة التحكم والانفراد في إدارة الحكومة ومساءلتها عن الخروقات المرتكبة على صعيد التعامل مع النواب وحقهم في العمل وفقاً لقناعاتهم وتوجهاتهم وإدانة الضغوط بمختلف الوسائل التي تعرضوا لها.

واشاروا الى انهم اقرّوا توجيه رسالة توضيحية إلى الرئيس جلال طالباني، يؤكدون فيها صحة تواقيع النواب، وكذلك كفاية العدد المطلوب دستورياً لسحب الثقة، مجددين التأكيد على أن يكون البديل المرشح لرئاسة الوزراء حصرياً من التحالف الوطني quot;الشيعيquot;، باعتباره الكتلة الاكبر في مجلس النواب.

العراقية تنفي تدهور صحة زعيمها علاوي وتتهم المالكي بالتنازل عن أراض للجوار
نفت القائمة العراقية اليوم بشدة تقارير ادعت أن زعيمها إياد علاوي قد نقل الى المستشفى في أربيل، اثر تدهور صحته، وقالت إن أهدافا سياسية تقف وراء هذه الشائعة.

وقالت المتحدثة باسم العراقية ميسون الدملوجي في تصريح صحافي مكتوب تلقته quot;ايلافquot; اليوم quot;ان بعض وسائل الاعلام تتناقل منذ يومين خبرًا مزعومًا يفيد بتدهور صحة الرئيس اياد علاوي، ودخوله إلى أحد مستشفيات كردستان العراقquot;. واكدت quot;ان هذا الخبر العاري من الصحة تقف وراءه أسباب ودوافع سياسية مكشوفة لجهات تعتاش على بضاعة الكذبquot;.

واضافت ان علاوي كان حاضرًا امام وسائل الإعلام وبكامل الحيوية والصحة خلال اجتماعات الموصل واربيل قبل ايام، كما انه لم يتعرّض لأية وعكة او عارض صحي. وقالت quot;لقد تم توقيت هذه الشائعة للإيحاء بفشل الإجماع الوطني على التغيير وتعديل مسارات العملية السياسية في مواجهة التفرد والاستبداد، والذي كان علاوي ولايزال قطب الرحى فيه.

وزادت quot;وإذ كنا نتمنى على وسائل الإعلام توخي الدقة في تناقل الاخبار عن مصادر موثوقة، فإننا نعد شعبنا بانبثاق فجر جديد لا وجود فيه لخفافيش الظلام، والاّ تراجع عن تحقيق التغيير الديمقراطي الذي بات مطلبًا وطنيًا بهوية عراقية جامعة تتجاوز التمحورات الطائفية والعرقية والحزبيةquot;.

كما اتهمت الدملوجي من جهة اخرى ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بالعمل على عودة القمع وإسكات الناس عن ممارسة حقوقهم المشروعة. وعبّرت عن استغراب قائمتها من دعوات بعض نواب في ائتلاف دولة القانون إلى عدم منح التصاريح في البصرة للتظاهرات السلمية للاحتجاج على فشل الحكومة بتوفير الكهرباء، معتبرة أن المحافظة صابرة بعد مرور عشر سنوات على تغيير النظام السابق والأموال الطائلة التي أنفقت بلا جدوى.

وأضافت أن quot;التظاهر السلمي حق كفله الدستور العراقي، ولا يحق للمتنفذين منح التصاريح أو منعها حسب أهوائهم، ولما يخدم ترسيخ واستمرار حكومة فشلت فشلاً ذريعاً في توفير الخدمات للمواطنين وأوغلت في الخروق الدستورية. وقالت إن quot;تلك الأصوات تريد عودة القمع وإسكات الناس عن ممارسة حقوقهم المشروعة والإصرار على خرق الدستور، وكل ذلك يصب في إعادة إنتاج الدكتاتورية البغيضة من جديدquot;.

على الصعيد نفسه، اتهمت القائمة العراقية المالكي بإثارة أزمات طائفية وقومية بين شرائح المجتمع العراقي، من أجل التشبث بالسلطة، وأشارت إلى تنازله عن عشرات الكيلومترات من الاراضي العراقية والممرات المائية الحيوية لبعض دول الجوار من دون تسمية هذه الدول.

وقال النائب حيدر الملا الناطق باسم العراقية quot;طالما شخّصت العراقية محاولات ومساعي رئيس الوزراء نوري المالكي اللا دستورية إلى التشبث بالسلطة بعدما استشعر رفضاً سياسياً وشعبياً متصاعداً لهquot;. وأشار الى ان quot;من بين تلك المحاولات مساعيه إلى إثارة أزمات طائفية وقومية بين شرائح المجتمع العراقيquot;.

واضاف ان المالكي quot;يحاول ان يظهر اليوم على انه المحافظ على حقوق العرب ضد الكرد، وكأنه يتعامل على أساس أن العراقيين ليسوا شعباً واحداً، وذلك بهدف توتير الأوضاع بين سكان تلك المناطقquot;.

وقال إن المالكي تناسى انه كان من عرابّي كتابة الدستور، وتثبت المادة الدستورية 140 المتعلقة بالأراضي المتنازع عليها وصاحب الاتفاقات السرية الثنائية التي قايضت حقوق العراقيين مقابل بقائه في موقع رئاسة مجلس الوزراء عوضاً من اللجوء الى الحوار البناء لحل المشكلات.

وتساءل الملا قائلاً quot;لو كان المالكي حريصاً على عدم التنازل عن المناطق العربية داخل العراق، كما يدعي، فكيف يفسر لنا تنازله عن عشرات الكيلومترات من الأراضي العراقية والممرات المائية الحيوية لبعض دول الجوار من دون موافقة الشعب العراقي، التي جاءت في زياراته الأخيرة لها، والتي حاول من خلالها أن يقدم الأموال والأراضي والحقوق العراقية مقابل حصوله على دعم سياسي له ولحزبهquot;.

وحذر الملا قائلا quot;لا بد لنا ان ننبه ابناء الشعب العراقي عموماً وابناء المحافظات المحاذية لإقليم كردستان خصوصاً وممثليهم كي لا تنطلي عليهم لعبة المالكي وأساليبه في إثارة الصراع القومي بين العراقيين تحقيقاً لأجندته الحزبيةquot;.

يذكر ان الأزمة بين ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي والقائمة العراقية بزعامة علاوي قد تصاعدت منذ أواخر العام الماضي عقب إصدار مذكرة قبض بحق القيادي في العراقية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة quot;الإرهابquot;، فضلاً عن تقديم المالكي طلباً إلى مجلس النواب بسحب الثقة من المطلك بعد وصفه المالكي بأنه quot;دكتاتورquot;، الأمر الذي دفع العراقية إلى طلب سحب الثقة من المالكي، ثم قام بدعم هذا الطلب التحالف الكردستاني والتيار الصدري، اللذان يؤكدان رفض ظهور ديكتاتورية جديدة وتفرد في السلطة في البلاد.