أكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني أن سلطات الاقليم لن تسلم نائب الرئيس طارق الهاشمي وقال إن بغداد سهلت خروجه منها لتوريط الأكراد بمشكلته وانتقد رئيس الوزراء نوري المالكي لحديثه عن حقوق تمنحها حكومته للأكراد معتبراً أن ذلك حق لهم وأن تضحياتهم هي التي جاءت بحكومته وشدد على قانونية العقود التي يوقعها الاقليم مع الشركات الاجنبية للتنقيب عن النفط واستثماره وقال إنها ستستمر فيها.

أكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني رفضه تسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب قضائيا للحكومة العراقية وقال في كلمة له خلال انعقاد المؤتمر الاول لشباب كردستان في مدينة اربيل الشمالية عاصمة الاقليم إن quot;اقليم كردستان لن يسلم الهاشمي لأن أخلاق الكرد لا تسمح بتسليمهquot; وأشار إلى أنّ quot;الهاشمي لا يزال نائبا لرئيس الجمهورية وعندما جاء للإقليم جاء للاجتماع مع رئيس الجمهورية جلال الطالباني وبعدها حصلت المشكلةquot;.

واتهم الحكومة المركزية بـquot;محاولة توريط الاقليم بقضية تهريب الهاشميquot; واوضح quot;وصل بهم الأمر ان يقترحوا علينا بأن نقدم تسهيلات للهاشمي لكي يهرب إلى خارج البلادquot;.. وقال إن quot;ردّ الاقليم كان واضحا بأننا لسنا مهربين ولن نقبل بهذا الامرquot;.

وأضاف quot;إذا أراد الهاشمي ان يخرج فيجب ان يكون خروجه علنيا من العراقquot; متسائلا quot;اذا كان الهاشمي متهما للحد الذي وصلت اليه الحكومة فلماذا تريد من الاقليم ان يهرب متهماquot;. وأكد أن quot;لمشكلة الهاشمي جانبًا قضائيًا لايمكن التدخل فيه quot; مجددا دعوته quot;لإيجاد حل للجانب السياسي لهذه القضية من خلال عقد اجتماع للرئاسات الثلاثquot;كما نقلت عنه وكالة quot;السومرية نيوزquot; من اربيل اليوم.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد طالبت نظيرتها الكردية في 26 من الشهر الماضي قائلة إنه quot;بناء على طلب الهيئة القضائية تسليم المتهم طارق احمد بكر الهاشمي ولتحديد موعد المحاكمة فقد طلبت وزارة الداخلية من وزارة داخلية حكومة اقليم كردستان تنفيذ أمر القبض الصادر بحقه وتسليمه الى الجهات القضائيةquot;. وأضافت في بيان صحافي ان معلومات مؤكدة وردت اليها quot;بنية هروب المتهم اعلاه من الاقليم الى خارج العراقquot;.

وجاء هذا الطلب بعد اسبوع من لقاء عقده النواب الثمانية لكتلة تجديد البرلمانية التي يترأسها الهاشمي مع رئيس الوزراء نوري المالكي وبحثوا معه قضية الهاشمي حيث دعوه الى فتح صفحة جديدة من التعاون. والاسبوع الماضي اعتبر الهاشمي ان قضيته سياسية ولابد لها من حل سياسي وأكد أنه سيكون عونا لغريمه المالكي اذا غير من سياساته مشددا على انه لا ينازعه السلطة وباستطاعته أن يضع إمكاناته السياسية والاقتصادية والخبرات العسكرية في خدمة نجاحه.

وكان الهاشمي قد لجأ الى إقليم كردستان وحلّ ضيفا على الرئيس العراقي جلال طالباني عقب اتهام السلطات له بالارهاب في التاسع عشر من كانون الاول (ديسمبر) الماضي.. فيما أعلنت الهيئة التحقيقية بشأن القضية الاسبوع الماضي تحديد الثالث من ايار (مايو) المقبل موعدا لمحاكمة الهاشمي وصهره غيابيا عن ثلاث جرائم ارهابية انتهى التحقيق فيها. وأشارت إلى أنّ ثلاثا من الدعاوى المتهم بها الهاشمي قد تم حسمها وهي تتعلق باغتيال محامية وضابط وتفجير سيارة مفخخة موضحة وجود دعاوى اخرى تتعلق بنائب الرئيس لم تحسمها الهيئة التحقيقية بعد.

يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي على خلفية إصدار مذكرة قبض ضد نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي بعد اتهامه بدعم الإرهاب وذلك في ال19 من الشهر نفسه.. وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى مجلس النواب بسحب الثقة من نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً بعد وصف الأخير المالكي بأنه quot;دكتاتور لا يبنيquot; الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي قبل أن تقرر في ال 29 من كانون الثاني (يناير) الماضي العودة إلى جلسات مجلس النواب ثم تعود في السادس من شباط (فبراير) الماضي لتقرر إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس.

انتقاد لحكومة بغداد quot;لانها تمنّ على الاكرادquot; حقوقهم

واعتبر رئيس إقليم كردستان أن حكومة بغداد جاءت نتيجة تضحيات الاكراد وأشار إلى أنّه quot;لا يزال هناك من يتصور أن هناك حكومة مركزية قوية في بغداد والاكراد ما زالوا في جبال كردستان وبعض المرات يسموننا ثوريين وبعض المرات يسموننا قطاع طرقquot; مبيناً أن quot;هذا الزمن قد ولّىquot;.

وأضاف بارزاني quot;نحن شركاء في بغداد وهي عاصمتنا وهذه الحكومة قد جاءت نتيجة تضحيات الاكراد أيضاًquot;. وأشار إلى أنّ quot;هناك دستورا قد شاركت في صياغته مدة 53 يوماً في بغداد ومعنا أطراف كردستانية وعراقية وقد صوت له الشعب العراقي ونحن ملتزمون به ونريد حل المشاكل عبر هذا الدستورquot;. وأكد قائلا quot;نحن لا نقبل أن يقوم شخص في بغداد ويقول لنا نحن نقدم لكم هذا ولا نعطيكم هذا وهو بكل الاحوال يريد أن يستولي على حقوقناquot;. وأضاف quot;إذا كان حقنا عند شخص في بغداد نحن لا نريد هذا الحق ولكن إذا كان يريد أن يستولي عليه حينذاك سوف نقاومquot;.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قال في تصريحات في الثاني من الشهر الحالي إن ما يحصل عليه الاكراد في العراق لا يحصلون عليه في سوريا وتركيا وإيران، مبيّنا أنّ انفصال الاكراد عن العراق صعب ولا يخدمهم.

وأضاف أن quot;الاكراد أصبحوا يدركون جيدا أن قوتهم ومصلحتهم ومستقبلهم مع العراق وليس مع غيره لأن ما يحصلون عليه في العراق لم يحصل عليه أكراد تركيا وسوريا وإيرانquot; متسائلا quot;لماذا يفرط الاكراد بالعراق وهم يأخذون من حصة النفط العراقي من الجنوب ويستفيدون منهاquot;.

وأضاف المالكي أن quot;انفصال الاكراد عن العراق صعب ولا يخدمهم، والحالة في بلد مثل العراق تختلف عن جنوب السودان، فالتجارب لا تستنسخquot;، عازيا السبب إلى أن quot;جنوب السودان له شأن خاص وخلفه دول، وإقليم كردستان له شأن خاص وتحيط به دولquot;. وأقر بوجود مشكلات قائمة الآن بين إقليم كردستان ومحافظات الموصل وصلاح الدين وكركوك وديالىquot; مؤكدا أنه quot;سيتم وضعها على طاولة الحل وفقا للدستور إضافة إلى أن الموضوع مطروح أمام مجلس النواب لإيجاد حل لهذه المحافظات التي يتوزع فيها الكرد والعربquot;.

وتشهد العلاقات بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان توترا ملحوظا في خضم الاختلافات على نقاط لا تزال عالقة مثل قانون النفط والغاز والصلاحيات فضلا عن المادة 140 من الدستور والمتعلقة بما يطلق عليها المناطق المتنازع عليها.

إصرار على الاستمرار بتوقيع العقود النفطية

وشدد بارزاني في كلمته على ان quot;هناك فاشلين لم يقدموا للعراق ما نقدمه لشعبنا في كردستان ويريدوننا أن نكون مثلهمquot; مشيرا إلى أن عقود الإقليم النفطية مع الشركات الاجنبية غير مخالفة للدستور مشددا على ان الإقليم سيستمر بسياسته في هذا المجال ولن يغيرها.

وقال quot;هناك فاشلون لم يقدموا للعراق ما نقدمه لشعبنا في كردستان ويريدوننا أن نكون مثلهمquot; مضيفا quot;فليعرف العالم أنه لا يوجد عقد واحد من عقود النفط المبرمة من قبل الإقليم مع الشركات النفطية العالمية مخالفا للدستورquot;.

واعتبر بارزاني أن quot;المشكلة ليست كون أن هناك مخالفة للدستور أو عدمه بل إنهم لا يريدون تطور كردستان. وشدد بالقول quot;سنستمر في سياساتنا ونحن ملتزمون بالدستور وبغداد ليست ملك جهة واحدة بل هي ملكنا جميعاquot;. وأكد ضرورة أن يحكم العراق بالشراكة بين السنة والشيعة والاكراد دون نسيان حقوق المكونات الأخرى.

يذكر أن خلافات لا تزال عالقة بين بغداد واربيل بشأن عقود الإقليم النفطية مع الشركات الأجنبية وحول قانون النفط والغاز. ورغم أن إقليم كردستان بدأ في الأول من حزيران (يونيو) عام 2011 بتصدير النفط المستخرج من حقوله بشكل رسمي، لكن سرعان ما توقف التصدير جرّاء الخلافات بشأن مستحقات الشركات العاملة في استخراج النفط حيث لم يستمر التصدير سوى نحو 90 يوماً وتوقف منذ أيلول (سبتمبر) من العام الماضي لكنه استؤنف التصدير مطلع الشهر الماضي على اثر اتفاق جديد بين الإقليم وبغداد على أن يصدر الإقليم مائة ألف برميل يومياً.

وكان نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني كشف في التاسع من أيلول الماضي عن انخفاض النفط الخام المصدر من إقليم كردستان من 150 ألف برميل إلى 50 ألفا عبر الأنبوب العراقي التركي في الأسبوعين الماضيين.. وفيما طالب بأن تكون العقود في كردستان شفافة وليست quot;خلف ابواب مغلقةquot; فقد شدد على أن تلك العقود لم تعرض على الحكومة المركزية.