الحكم باعدام الهاشمي قد يعيد العراق الى أزمته

يهدد حكم الإعدام الصادر بحق نائب الرئيس العراقي الهارب طارق الهاشمي باعادة اشعال الازمة السياسية التي تسببت بشلل حكومي اقتصادي لأشهر في بلاد تعيش منذ سنوات صراعًا على السلطة على وقع أعمال عنف دامية.

بغداد: أصدرت المحكمة الجنائية العراقية المركزية الاحد حكمًا غيابيًا بالإعدام شنقًا بحق الهاشمي بعد إدانته بتهمة قتل المحامية سهاد العبيدي والعميد طالب بلاسم وزوجته سهام اسماعيل، بعد أن تولت المحكمة التحقيق في 150 قضية تشمل الهاشمي وحراسه الشخصيين.
ويقول الخبير في شؤون العراق المقيم في بريطانيا جون دريك quot;اعتقد أن هذا (الحكم) سيؤدي الى زيادة التوتر السياسي في العراقquot;.

وفي اول رد فعل للهاشمي الموجود في تركيا، اعلن نائب الرئيس العراقي الملاحق منذ نهاية العام الماضي رفضه حكم الإعدام الذي صدر بحقه، مؤكداً أنه لن يعود الى العراق الا اذا قدمت له ضمانات بـquot;الامن وبمحاكمة عادلةquot;.
وقال الهاشمي في مؤتمر صحافي في انقرة quot;لن اعود بغض النظر عن الوقت (المهلة). كل ما أريده هو الامن ومحاكمة عادلةquot;.

بدورها، انتقدت القائمة العراقية التي تمثل أغلب العرب السنة في البلاد، وبين قادتها البارزين الهاشمي الذي كان على خلاف مستمر مع رئيس الوزراء نوري المالكي، قرار الحكم.
وجاء في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه أن الحكم صدر بناء على quot;ممارسات واسعة لتحريف العدالة منها التعذيب الشديد الذي تعرض له المتهمون، والذي أدى الى وفاة عدد من المحتجزينquot;، في اشارة الى حماية الهاشمي.

واضاف البيان أن quot;سير المحاكمات ومنذ اليوم الاول يعزز الاعتقاد على أن قرار المحكمة الخاصة كان مسيسًا ومتوقعًاquot;.
ورأت quot;العراقيةquot; أن quot;الحكم صدر غيابيًا وفي ظل ازمة امنية معقدةquot;، وفي فقرة اخرى قال البيان إنه quot;بدلاً من تهدئة الاوضاع نفذت جهات سياسية مجموعة من الاجراءات القمعيةquot;.

وتابعت لقد quot;توجت هذه الممارسات بالحكم السياسي على نائب رئيس الجمهوريةquot;.
وشهد العراق سلسلة من الازمات السياسية المعقدة التي بدأت منتصف شهر كانون الاول/ديسمبر الماضي، لكن انحسار التوتر بدا واضحًا خلال الاسابيع الماضية.

فقد بدأت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، بمقاطعة مجلس النواب ثم مجلس الوزراء لكنها رفعت المقاطعة في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) بعد ذلك.
كما سعى المالكي الى الاطاحة بنائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك، احد ابرز القادة السنة في القائمة العراقية، اثر اتهام المطلك له بكونه quot;اسوأ من صدام حسينquot;.

وأعقب ذلك صدور مذكرة اعتقال بحق الهاشمي الذي فر الى اقليم كردستان العراق الشمالي ثم سافر الى قطر والمملكة العربية السعودية ثم انتقل الى تركيا.
في غضون ذلك، دفعت التوترات خلال الفترة الماضية بين اقليم كردستان وحكومة بغداد بسبب الصراع على تقاسم الموارد النفطية وأخرى بين الزعيم الشيعي مقتدى الصدر والمالكي ومعارضين لسياسته، الى المطالبة بحجب الثقة عنه.

ولكن التصويت على سحب الثقة لم يحدث، وانخفضت حدة التوترات خلال الفترة الماضية ولكن الحكم على الهاشمي قد يؤدي الى اشعالها مجددًا.
ويرى دريك أنه quot;بخصوص اعادة اشعال ازمة (القائمة) العراقية والمالكي، بالتأكيد ستغذي التوتر بين الجانبين، وهذا قد يؤدي الى سجالات عامة وجمود برلماني وضعف في صدور التشريعاتquot;.

كما اشار دريك الى أن هذا الحكم سيجعل quot;الطائفة السنية تشعر باضطهاد متزايد بسبب التحرك ضد الهاشمي، فالروابط الطائفية ستتضرر بسبب التفجيرات الاخيرة، لذلك فإن الوضع لا يبدو جيدًاquot;.
وقتل عشرات من العراقيين واصيب مئات آخرون بجروح في موجة هجمات تقدر باكثر من ثلاثين هجوماً استهدفت الاحد مناطق متفرقة من البلاد، وفقًا لمصادر امنية وطبية.
وقال مصدر امني رفيع لفرانس برس الاثنين رافضًا كشف هويته، إن جماعات مرتبطة بالهاشمي تقف وراء اعمال العنف الاخيرة.