عمّان: حضت المنظمة الاميركية للدفاع عن حقوق الانسان هيومن رايتس ووتش الاردن الجمعة على اطلاق سراح ناشطين اعتقلوا خلال تظاهرات مطالبة بالاصلاح، منتقدة quot;تشديد الحكومة موقفها تجاه مطالب الاصلاحquot; في المملكة.
وقالت المنظمة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنه، ان quot;اعتقال الامن لنحو عشرين ناشط مطالب سلميا بالاصلاح منذ السابع من ايلول (سبتمبر) الماضي، يشير الى تشديد الحكومة موقفها تجاه مطالب الاصلاح السياسي في المملكةquot;.
وحضت السلطات على quot;اطلاق سراح جميع من اعتقلوا لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في التعبير وتكوين الجمعيات والتجمعquot;، مشيرة الى ان الناشطين اعتقلوا بمناطق مختلفة quot;لتظاهرهم سلميا او مطالبتهم بالاصلاحquot;.
واضافت ان النشطاء وهم quot;ثمانية من الطفيلة (جنوب) واثنان من الكرك (جنوب) وسبعة من عمانquot;، وجهت لهم تهم quot;تتعلق بالارهابquot; وسيحاكمون بذلك امام محكمة امن الدولة العسكرية. ونقل البيان عن كريستوف ويلكي، الباحث في قسم الشرق الأوسط في المنظمة قوله انه quot;من المقلق جدا استخدام سلطات الاردن قوانين مكافحة الارهاب لمحاكمة نشطاء سلميينquot;.
واضاف ان quot;الاعتقالات تظهر مدى سطحية الوعود بالحريات السياسية في الأردنquot;، معتبرا انه quot;على الحكومة التعامل مع المطالب المشروعة بدلا من محاولة اسكات من يطالبون بهاquot;.
وكان مدعي عام محكمة امن الدولة وجه الاسبوع الماضي تهم quot;التحريض على مناهضة نظام الحكمquot; وquot;اثارة النعرات الطائفيةquot; وquot;التجمهر غير المشروعquot; لستة شاركوا في تظاهرات مطالبة بالاصلاح في الطفيلة (179 كم جنوب عمان).
وتقرر توقيف هؤلاء اسبوعين على ذمة التحقيق quot;على خلفية شعارات والفاظ تتجاوز الاعراف والاخلاق الاردنية فضلا عن مخالفتها الواضحة والصريحة لاحكام القانونquot;.
واعتقل اثر ذلك عدد من النشطاء خلال احتجاجات شارك بها عشرات للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين وجهت لهم تهم في ذات الاطار. ويشهد الاردن تظاهرات سلمية منذ كانون الثاني/يناير 2011 تدعو الى اصلاحات سياسية واقتصادية شاملة والقضاء على الفساد.
التعليقات