عمّان: أقرّ مجلس النواب الأردني، اليوم الثلاثاء، تعديلات على قانون المطبوعات والنشر، وسط رفض بعض النواب وانتقادات لإعلاميين اعتبروها quot;مقيدة لحرية الصحف الإلكترونيةquot;.

وفور إقرار التعديلات قدم اربعة أعضاء في لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب الغرفة الأولى لمجلس الأمة (البرلمان) استقالة جماعية من اللجنة، متهمين المجلس بالخضوع لضغوط حكومية لإقرار القانون.

وقال مراسل وكالة الأناضول إن المواد الجديدة للقانون حمّلت المواقع الإلكترونية، مسؤولية أية إساءات أو مخالفات قانونية، تتضمنها التعليقات المنشورة، كما منحت مدير عام دائرة المطبوعات والنشر حق حجب المواقع الإلكترونية التي تبث من الخارج إذا خالفت المواد المطبقة على المواقع المحلية، كما انطوى القانون على إحالة المواقع الإخبارية المحلية المرتكبة للمخالفات إلى القضاء من دون إيقاف الموقع.

وقال جميل النمري أحد النواب المستقيلين من اللجنة النيابية في تصريح صحافي، اليوم إن quot;الحكومة قامت بحشد أدواتها في الغالبية النيابية، للتصويت لمصلحة القانون المعدلquot;.

وكان حمد الحجايا، رئيس لجنة التوجيه الوطني وأحد المستقيلين من اللجنة، قد طالب في كلمته في جلسة اليوم، مجلس النواب برد مشروع القانون، مشيرًا إلى أنه أتى في فترة زمنية تمر فيها البلاد بالعديد من الأزمات السياسيةquot;.

من جانبه استغرب النائب عبد الله النسور، نائب رئيس وزراء سابق، توقيت اصدار القانون، وقال quot;في الوقت الذي تشهد الأقطار العربية ما تواجهه وتعلمونه، نرى مواقف وقرارات، وكأن الحكومة لا تعمل في المنطقةquot;، مشيرًا إلى أن القانون عودة إلى الخلف في الاصلاحات.

وفي معرض رده على كلمات النواب، قال رئيس الوزراء الأردني فايز الطراونة إنquot; الغاية من القانون التنظيم، وليس تقييدًا للحرياتquot;، ورد على مداخلات النواب بالقول quot;البعض يتحدث وكأن الحكومة لا تعيش في المرحلة ..نحن لسنا مستوردينrdquo;.

وحول توقيت القانون، قال الطراونة quot;حديث بعض النواب عن أن توقيت القانون غير مناسب ليس مبررًا لرد القانون، ولطالما عاش الاردن ظروفا استثنائيةldquo;.

من ناحية أخرى منعت قوات الامن العام الأردني، عشرات الصحافيين من دخول القاعة لحضور الجلسة، ما اثار حفيظة الصحافيين الذين هتفوا بإسقاط الحكومة ومجلس النواب.

وكان مدير تحرير وكالة البوصلة الاخبارية قد قال لمراسل وكالة لأناضول للأنباء في وقت سابق، إن القانون جاء لتقييد الحريات الصحافية، وليس لتنظيم عمل المواقع الالكترونية.

واشترط القانون أيضًا تسجيل الموقع الإلكتروني في دائرة المطبوعات والنشر من أجل إطلاقه وتحديد عنوان ومقر معروف ورئيس تحريرـ، يكون عضواً في نقابة الصحافيين الأردنيين.

ويتطلب دخول القانون حيز التنفيذ موافقة مجلس الاعيان (الغرفة الثانية لمجلس الأمة) عليه، حيث تمت إحالة القانون للمجلس، ومن المقرر ان يناقشه في نهاية الاسبوع الجاري.