الجزائر: أجّلت محكمة الجنايات في الجزائر العاصمة اليوم النظر في قضية المتورّطين في التفجير المزدوج ضد مقر المجلس الدستوري ومقر مفوضية الامم المتحدة للاجئين في لعاصمة الجزائرية، والذي وقع عام 2007، إلى 17 يناير/كانون الثاني الجاري.

وقرر القاضي عمر بن خرشي تأجيل القضية للمرة الرابعة بسبب غياب دفاع أحد المتهمين. وتضم القضية 13 متهمًا، من بينهم سبعة هاربين، منهم زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عبد المالك دروكدال الملقب بـquot;أبومصعب عبد الودودquot;.

ومن الاتهامات الموجّهة إلى المتهمين جناية الانخراط في جماعة إرهابية تعمل داخل وخارج الجزائر والقتل العمدي والجماعي بوساطة المتفجرات والمساس بأمن الدولة ووحدة الأراضى الجزائرية.

وبحسب حصيلة إجمالية للهجومين قدمتها وزارة الداخلية الجزائرية آنذاك فإن عدد الضحايا بلغ 26 قتيلاً و177 جريحًا.