دولة القانون: نواب سنة يريدون حذف الامام علي من أذان الشيعة

بغداد: دخلت الأزمة السياسية -الطائفية العراقية منزلقًا جديدًا ينطوي على خطر تصعيدي كبير بسبب ما نسبه نواب من ائتلاف دولة القانون لنواب من سنة العراق طالبوا خلال اجتماع قادة الكتل يوم أمس الاثنين بضرورة حذف عبارة quot; أشهد أن علياً ولي اللهquot; من أذان الشيعة.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه إن رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي تقدم مع قادة في ائتلاف الحزب الاسلامي بـ 13 طلبًا خلال اجتماع قادة الكتل قالوا إنها مطالب المتظاهرين ونالت مباركة المرجع السني عبد الملك السعدي.

واوضح الشلاه خلال حديث مع إيلاف أن الطلب التاسع نصّ على تحريم استخدام العبارات والشعارات الطائفية في مؤسسات الدولة وبخاصة الامنية وكذلك في جميع وسائل الاعلام.

وبيّن أنهم طلبوا حذف عبارة quot;اشهد أن عليا ولي اللهquot; من الأذان الذي يرفع عبر الفضائية العراقية الرسمية. بعد الاستيضاح من قبل قادة في التحالف الوطني المقصود بالعبارات والشعارات الطائفية.

وتبث الفضائية العراقية الاذان خمس مرات في اليوم يتضمن أذان صلاتي الظهر والمغرب اسم الامام علي بن أبي طالب الذي يعتبره الشيعة الأحق بالخلافة بعد النبي محمد.

واكد الشلاه أن هذه بعض من هذه المطالب التيتتضمن ما يشكل خطرًا على العملية السياسية في العراق مثل اطلاق سراح جميع المعتقلين والسجناء من خلال قانون العفو العام ومن دون استثناءات. وإلغاء قيادات العمليات في جميع المحافظات العراقية وارسال المتهمات بقضايا جنائية من ساكنات محافظات بغداد الى محافظة الانبار حصراً. والغاء تنفيذ أحكام الإعدام، واجراء تعداد سكاني قبل الانتخابات المقبلة مع ذكر تفاصيل الانتماء لجميع العراقيين من مذهب وقومية ودين.

وتوقع القيادي في إئتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي أن تنطلق في الايام المقبلة تظاهرات مليونية في المحافظات الشيعية وسط وجنوب العراق اعتراضًا على مطالب قادة الحزب الاسلامي ورئيس البرلمان اسامة النجيفي ونسبتها للمتظاهرين في الانبار لأسباب طائفية وانتخابية، مشيراً الى ان قادة العراقية ورئيس البرلمان رفضوا ادانة خطاب القيادي في حزب البعث عزة الدوري الذي ألقاه الاسبوع الماضي من مكان مجهول حيث مازال ملاحقًا، وتضمّن تحريضاً طائفياً واضحاً.

واكد الشلاه أن قائمة المطالب ارسلت الى المرجعية الشيعية والى قادة في التحالف الوطني (الشيعي) وابدوا استغرابهم من طائفية بعض المطالب.

وكان ائتلاف دولة القانون رفض المشاركة في الجلسة البرلمانية الطارئة التي دعا اليها رئيس البرلمان اسامة النجيفي قبل يومين لبحث مطالب متظاهري محافظة الانبار وعدد من المحافظات السنية التي جاءت على خلفية توقيف تسعة من عناصر فوج حماية وزير المالية العراقية رافع العيساوي بتهم ارهابية. ومازالت التظاهرات متواصلة منذ الخامس والعشرين من الشهر الماضي.

وتنشر إيلاف النص الحرفي للمطالب التي قدمها ساسة سنة خلال اجتماع قادة الكتل أمس:

بسم الله الرحمن الرحيم

نرفع اليكم مطالب الشعب العراقي اجمع بعد اطلاع جميع المحافظات عليها وبمباركة سماحة العلامة المرجع الكبير الدكتور عبد الملك السعدي لمتابعتها والوقوف على الحلول معكم واللجنة المخولة من قبلكم للعبور لهذا البلد من جميع المآسي التي يعيشها، فضلاً عن ذلك سلامة التعايش للحفاظ على اللحمة الوطنية والتي تضمن للجميع حقوقهم، وكوننا سنة عربًا وكردًا وتركمانًا، لا نتخلى عن عقيدتنا أو عراقيتنا التي لا تثنينا عن المطالبة بحقوق العراقيين أجمع فكما أننا نحب الخير لأهلنا وأبناء محافظتنا نتمناه لكل ابناء شعبنا العراقي الطيب بكل اطيافه علمًا أن التظاهر السلمي حق مشروع كفله الدستور.

من اجل ذلك نضع أمامكم هذه المطالب:

1 اطلاق سراح جميع المعتقلات المتهمات وفقًا لقانون الارهاب السيىء الصيت بكل فقراته واحالة المتهمات بقضايا جنائية الى محافظاتهن ونساء بغداد الى الانبار حصراً. ومحاسبة المقصرين والمغتصبين في الانتهاكات اعلاه.

2 ايقاف تنفيذ أحكام الاعدام استجابة لدعوات الدولة بوقف تنفيذ هذه الاحكام.

3 تعليق العمل بالمادة 4 ارهاب بجميع موادها وايقاف جميع القضايا المتعلقة بهذا القانون لحين الغائه من قبل مجلس النواب.

4 على مجلس النواب الاسراع بتشريع قانون العفو العام مع حذف الاستثناءات واطلاق سراح جميع المعتقلين.

5 إيقاف العمل بقانون المساءلة والعدالة سيىء الصيت لحين الغائه من قبل مجلس النواب.

6 تحقيق التوازن في جميع مؤسسات الدولة وبخاصة العسكرية والامنية والقضاء والمباشرة بالاجراءات التنفيذية اللازمة وضمان العيش الكريم لجميع العراقيين.

7 الغاء قيادات العمليات من جميع المحافظات العراقية والاجهزة الامنية غير الدستورية وسحب الجيش من المدن والاحياء السكنية في بغداد والمحافظات ورفع الحواجز الكونكريتية لكونها تمثل تمييزًا عنصريًا والعمل الجاد لضمان أمن المواطنين في العراق الجديد واناطة حفظ الامن للشرطة المحلية من اهل البلد.

8 اعادة التحقيق في القضايا التي تخص الرموز الدينية والوطنية في داخل وخارج العراق امام جهات قضائية محايدة بعيدة عن التأثير السياسي.

9 تحريم استخدام العبارات والشعارات الطائفية في مؤسسات الدولة وبخاصة الامنية، وكذلك في جميع وسائل الاعلام.

10 اجراء تعداد سكاني شامل قبل اجراء الانتخابات العامة مع ذكر تفاصيل الانتماء لجميع العراقيين من مذهب وقومية ودينية.

11 تجنب المداهمات الليلية العشوائية والمتهم يتم القبض عليه نهاراً وبالأساليب القانونية والغاء قانون المخبر السري وعدم السماع له لأن معظمهم يكيدون العداوة الشخصية أو الطائفية.

12 الاسراع في تشكيل المحكمة الاتحادية العليا من القضاة النزهاء المهنيين الذين لاينتمون الى كتلة سياسية أو حزب مشارك في الحكم ليكون للقضاء استقلاليته وعدم تسييسه.

13 اعادة جميع المساجد ودور العبادة واملاك الوقف واملاك المواطنين الخاصة المغتصبة تحت مفهوم المصادرة والغاء قانون 19 لعام 2005.

ملاحظة: يقرر المعتصمون عدم انهاء الاعتصام الا بعد تنفيذ جميع هذه المطالب.