تلقى أسامة النجيفي طلبًا نيابيًا لاستجواب نوري المالكي، وحذر من تسبب تعطيل عمل المجلس بمخاطر جسيمة على أوضاع المواطنين المعيشية والأمنية والخدمية المتردية، بعد اتهام التيار الصدري وائتلاف العراقية نواب المالكي بعرقلة الجلسات لتغطية فساد صفقة الأسلحة الروسية وتحديد ولايات الرئاسات الثلاث.

وأكد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب العراقي اليوم الثلاثاء أنه تلقى طلبًا من عدد من النواب لاستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي مشيرًا إلى أنّ الطلب قد استوفى شروطه القانونية بتوقيع 51 نائبا عليه حيث إنه وفق المادة 61 سابعا (ج) من الدستور التي تنص على (لعضو مجلس النواب وبموافقة خمسة وعشرين عضوا توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة أيام في الاقل من تقديمه) والمادة 58 من النظام الداخلي للمجلس التي تنص (يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس موقعاً من طالب الاستجواب وبموافقة خمسة وعشرين عضواً على الأقل مبيناً فيه بصفة عامة موضوع الاستجواب وبياناً بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسة التي يتناولها الاستجواب والأسباب التي يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذي ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما لدى المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه. ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أموراً مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقاً بأمور لا تدخل في اختصاص الحكومة أو أن تكون في تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوِب. كما لا يجوز تقديم طلب استجواب في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه ما لم تطرأ وقائع جديدة تسوغ ذلك).

وأضاف النجيفي في تصريح صحافي مكتوب تلقته quot;إيلافquot; تأجيل جلسة البرلمان إلى يوم غد الأربعاء وجعلها مفتوحة quot;بسبب التصرفات غير المقبولة لبعض النواب والتي تزامنت مع شروع المجلس في مناقشة عدد من الموضوعات المهمة التي أدرجت على جدول الاعمالquot; في إشارة إلى نواب ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي الذين تغيبوا عن جلسة اليوم.

وأضاف أنّ على الجميع التحلي بروح المسؤولية الوطنية والثقة التي حملها اياهم الشعب والعمل على تحقيق آماله وتطلعاته في العيش بأمن وسلام وصيانة كرامته ووحدته الوطنية. وحذر من تكرار مثل هذه التصرفات واثارها الخطيرة على عموم الوضع في العراق وما يمكن ان تؤدي اليه تداعياتها من مخاطر جسيمة ستنعكس على المواطنين الذين يعانون نتيجة تردي اوضاعهم المعيشية والامنية والخدمية.

وكان النجيفي قرر في وقت سابق اليوم رفع جلسة البرلمان لمدة ساعة بعد تبادل اللكمات بين نائبين يمثلان دولة القانون والتيار الصدري وبعد ذلك رفعها إلى يوم غد الأربعاء وجعلها مفتوحة.

الصدر وعلاوي يتهمان رئيس الوزراء بعرقلة عمل البرلمان

ومن جهتهما، اتهم التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والقائمة العراقية بقيادة أياد علاوي ائتلاف المالكي بعرقلة عمل مجلس النواب. وقال النائب عن كتلة الأحرار البرلمانية الممثلة للتيار الصدري بهاء الاعرجي ان ائتلاف دولة القانون يتعمد تعطيل عمل مجلس النواب مضيفا خلال مؤتمر صحافي إن كتلة ائتلاف دولة القانون لاترغب في ان تعقد جلسة مجلس النواب لأسباب ثلاثة: أولها اعاقة التطرق إلى صفقة الاسلحة وتحديد الولايات للرئاسات الثلاث وإقرار قانون المحكمة الاتحادية.

وأوضح انه عندما انعقدت جلسة اليوم ووضع جدول الأعمال تحت التنفيذ اخذ ائتلاف دولة القانون بافتعال ازمة من الازمات وهو الاعتداء على نائبة تمثل كتلة الاحرارالصدرية بادعاءات لم تكن حقيقية في واقع الحال لكن كان الغرض منها تعطيل الجلسة.. وشدد على ان quot;من يقول ان المشكلة كانت بسبب النائب احمد العلواني فهذا غير صحيحquot;.

وأضاف انه اذا كانت القائمة العراقية التي ينتمي اليها العلواني قد طالبت بأن تكون هناك لجنة للتحقيق بصحة ما قال احمد العلواني (في الادعاء بإساءته للشيعة) فنحن اول الموقعين على هذا. وأكد أنه طلب شخصيا من رئيس مجلس النواب ان لا يتواجد العلواني في مجلس النواب لحين اكتمال النتائج التحقيقية.

وأشار الاعرجي إلى أنّ كتلته جزء من التحالف الوطني ومع خطوطه العامة والعريضة وتسعى إلى تقويته quot;لكن للأسف لا تزال هناك صيحات من أجل تخريب الوحدة الوطنية الحقيقية وايضاً هناك إرادة خفية لتعطيل اهم مؤسسة من مؤسسات الدولة وهي مجلس النواب العراقيquot;.

ومن جهتها، قالت القائمة العراقية ان اعضاء ائتلاف العراقية قد حضروا جلسة مجلس النواب الاعتيادية اليوم بعد الجلسة الاستثنائية قبل يومين التي كاد يتحقق فيها النصاب بفرق نائبين اثنين فقط وحاول نواب دولة القانون اليوم عدم تحقيق النصاب من خلال خروجهم من الجلسة إلا أن النصاب تحقق واستهلت الجلسة بقراءة آيات من القرآن الكريم.

وأشارت الناطقة الرسمية باسم الائتلاف النائبة ميسون الدملوجي في تصريح إلى quot;إيلافquot; إلى ان سلمان الجميلي رئيس كتلة العراقية البرلمانية قد طلب في بداية الجلسة تشكيل لجنة تحقيقية من أعضاء مجلس النواب في الأقوال التي نسبت إلى النائب أحمد العلواني، وأكد أن العراقية ستتخذ إجراءً شديداً بحقه إذا ثبت تورطه في إهانة مكون إسلامي كريم.

وأشارت إلى أنّ مقترح الجميلي الذي يهدف إلى وأد الفتنة ووضع حد لها قد حصل على أغلبية أصوات الحاضرين ما أثار حفيظة عدد قليل من أعضاء دولة القانون الذين تسببوا في مشادة كلامية مع نواب كتلة الأحرار الصدرية نجم عنها فوضى عارمة اضطرت رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة.

وقالت ان quot;ائتلاف العراقية يستنكر هذه الأساليب في تعطيل الدور الرقابي والتشريعي لعمل مجلس النواب ويعتقد أن السبب الحقيقي لافتعال الفوضى هو منع قراءة تقرير صفقة السلاح الروسي الذي يدين عدداً من الشخصيات الكبيرة في الحكومة، ما لايترك مجالاً للشك في التستر على الفساد والمفسدينquot;.. موضحة ان جدول عمل الجلسة اليوم قد تضمن ايضا التصويت على المحكمة الاتحادية وأصبح جلياً أن من يعرقل تشريع هذا القانون هو من يريد إبقاء القضاء مسيساً. وأشارت إلى أنّ ما أرادوا تعطيله في جدول جلسة اليوم ايضا هو القراءة الأولى لقانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين واحترام القيم الديمقراطية ومبدأ التداول السلمي للسلطة.

ودعت الدملوجي باسم ائتلاف العراقية الكتل السياسية إلى نبذ الخلافات ووحدة الصف والمصالحة الوطنية وهي الضامن الوحيد لحماية العراق ووقايته من المخططات التي تستهدف لحمته. وحملت ائتلاف دولة القانون مسؤولية تعطيل تشريع القوانين وجهود مجلس النواب لرأب الصدع في المجتمع العراقي ووضع حد للطائفية السياسية والاستجابة لمطالب المواطنين المشروعة.

ويعيش العراق منذ 16 يوما أزمة سياسية وطائفية خطيرة تهدد وحدة البلاد إثر اعتقال القوات الامنية آمر وعناصر فوج حماية وزير المالية القيادي في العراقية رافع العيساوي حيث اندلعت تظاهرات احتجاج في محافظة الانبار الغربية سرعان ما امتدت إلى محافظتي صلاح الدين ونينوى الشماليتين.

واليوم أعلنت الحكومة العراقية عقب جلستها الاسبوعية عن تشكيل لجنة وزارية لاستلام مطالب المحتجين ودراستها لتنفيذ ما لايتعارض منها مع الدستور. وقال بيان للحكومة تسلمته quot;ايلافquot; انه quot;في الوقت الذي تتابع الحكومة التظاهرات التي خرجت في بعض المحافظات وانطلاقاً من حرصها الشديد على متابعة شؤون المواطنين المشروعة منها وعملاً بمسؤولياتها في حفظ أمن العراق وسيادته واستقراره والتصدي للأجندات التي تراهن على استقرار البلاد بطرح شعارات معادية لتطلعات الشعب العراقي قرر مجلس الوزراء في جلسته الإعتيادية المنعقدة هذا اليوم الثلاثاء الموافق 8 كانون الثاني 2013 بنصابٍ تام تشكيل لجنة وزارية لتلقي طلبات المتظاهرين المشروعة والتي لا تتعارض مع الدستور وتصنيفها حسب اختصاص الجهات المسؤولة عن تنفيذها (مجلس النواب - مجلس القضاء الأعلى- الحكومات المحلية - الوزارات) وتقديمها بتوصيات ومقترحات محددة إلى مجلس الوزراء.

ودعت المتظاهرين وأصحاب المطالب إلى انتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها إما إلى مجالس المحافظات أو إلى اللجنة مباشرة والتي ستبقى في اجتماع دائم حتى إنهاء عملها وتحقيق المطالب التي تقع في اختصاصهاquot;.

وتشمل مطالب المحتجين وضع حد لتهميش السنة وإلغاء قوانين مكافحة الإرهاب التي يقولون إنها تستغل ضدهم كما يطالبون بالإفراج عن المعتقلين وإلغاء قانون اجتثاث البعث وتصحيح العملية السياسية والغاء ممارسات التهميش وإلغاء الاخرين.