المالكي يقرّ بمطالب المحتجين... والنجيفي: نتيجة عجز الحكومة

أقر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بمشروعية الاحتجاجات التي تشهدها محافظة الانبار الغربية بمشاركة محافظات أخرى ووعد بمتابعة تلبية مطالب المتظاهرين، لكن رئيس البرلمان اسامة النجيفي اعتبرها دليلاً على عجز الحكومة عن تحقيق تطلعات الشعب .. فيما أجلت بغداد موعد التوقيع على اتفاق إنهاء التوتر في المناطق المتنازع عليها.

وخلال اجتماع عقده المالكي في بغداد مع وفد يضم عددًا من علماء الدين والوجهاء على رأسهم مفتي اهل السنة الشيخ مهدي الصميدعي في إطار المساعي التي يقومون بها للحوار مع المتظاهرين وتحقيق المطالب المشروعة التي طرحت في الاحتجاجات، فقد اقر بأن بعض المطالب مشروعة وأنه سيتابع تنفيذها بنفسه وبالأخص ما يتعلق بقضايا المعتقلين والنساء . واشار الى ضرورة quot;تكاتف جميع العراقيين لتفويت الفرصة على المتربصين بالعراق وأهلهquot;، كما نقل بيان صحافي عن مكتبه الاعلامي الليلة الماضية . وقال: quot;يجب إلا يدع المعتدلون والعقلاء وعلماء الدين ورؤساء العشائر وكل القوى الخيرة مجالاً للمتطرفين وأصحاب النوايا الخبيثة أن يأخذوا البلاد لا قدر الله الى ما لا تحمد عقباهquot; ودعا العلماء الى تشكيل لجنة تضم ، إضافة لهم ، عدداً من القضاة لتحري السجون والمعتقلات وتأشير مواطن الخلل ليقوموا هم بإصلاحها فورًا. من جانبهم اكد وفد العلماء أنهم سيباشرون بجمع الأسماء والشكاوى لمتابعتها ميدانيًا واتخاذ اللازم بشأنها.

وعقب ذلك، أعلن مجلس محافظة الانبار موافقة المالكي على نقل المعتقلات من سجون بغداد الى الانبار وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن الانتهاكات إن وجدت، كما أوعز بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق بشأن الإدعاءات بوجود انتهاكات بحق السجينات، كما امر بتشكيل إدارة نسوية تتولى مهام إدارة السجون النسائية تحسباً لحصول انتهاكات من أي نوع .. معتبراً موافقة المالكي وإيعازاته هذه مبادرة طيبة تجاه مطالب المعتصمين في الانبار.

ومن جانبه، اعتبر رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اللجوء الى التظاهر تأكيداً على فقدان الشعب لثقته في قدرة الحكومة على احتواء تطلعاته مما ادى الى بروز ازمة ثقة كبيرة بينها وبينه، واكد أن مثل هذا ما كان ليحدث لولا الوعود المتكررة التي اطلقت للناس منذ فترة ولم يجدوا لها اثراً على ارض الواقع .

واضاف النجيفي في رسالة الى العراقيين وزعها مكتبه قائلا:quot;في الوقت الذي تلتهب فيه نار وقودها الناس والحجارة جراء العواصف السياسية في المنطقة وما تخبئه من كوارث وفجائع قد تتجاوز جغرافيتها لتعم وتشمل الجميع، وفي الوقت الذي تحتم فيه الحكمة والفطنة وشرف المسؤولية أن تتجه جهود جميع العراقيين، شعبًا وسلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية الى ترصين الجبهة الداخلية العراقية ورص الصفوف وتوحيد المواقف لدرء احتمالات مخاطر قد تتجه نحو وطننا وتؤذي شعبنا الذي لم يبرأ من جروحه بعد، في هذا الوقت يصر البعض على اقتراف اخطاء تحمل في احشائها اخطارًا جمة نتيجة سوء استخدام السلطة واللجوء الى صناعة الازمات والايذان ببدء حقبة من التهميش والتغييب وعودة الى بداية الطريق بدلاً من تأمين مستقبل زاهر لأبنائهم عبر دولة تحمي الجميع وتكفل الحقوق بدون تمييز وتفريق وتؤكد على الشراكة الحقيقية بين جميع الفرقاء لا شراكة الشعارات لغرض الدعاية والتضليلquot;.

واشار الى quot;أن الكثير من السجناء والمعتقلين لم تجرِ محاكمتهم ولم توجه لهم تهمفي ظل انتهاكات جسيمة من خلال الاستخدام المفرط للعنف والتعذيب ضد الاشخاص لا سيما النساء منهم في السجون العلنية والسرية والتي تتفق مع مخرجات العديد من التقارير الصادرة عن حقوق الانسان الاممية واللجان النيابية في العراق في ظل خمول القضاء عن النهوض باستقلاليته الحقة وأن الالتباس الذي يجري في هذا المشغل انعكس سلبًا على الاداء العام للدولة وكان سببًا رئيسًا في معظم التداعيات والمظالم التي هددت وتهدد بانهيار العملية السياسيةquot;.

وشدد النجيفي على أن quot;اللجوء الى التظاهر يؤكد أن الشعب فقد ثقته في قدرة الحكومة على احتواء تطلعاته مما ادى الى بروز ازمة ثقة كبيرة بينها وبين الشعب ومثل هذا ما كان ليحدث لولا الوعود المتكررة التي اطلقت للناس منذ فترة ولم يجدوا لها اثراً على ارض الواقعquot;.

واكد على ضرورة احترام مطالب المتظاهرين quot;وأن نبلغها مرادها بروح جماعية بعيدًا عن مكاييل الطائفية والعرق والحزب والفئة لأن هذه التظاهرات معينة على تدارك الاخطاء والزلل وهي بوصلة للصواب وبقعة خصبة لنمو الديمقراطيةquot;.

وقال: quot;علينا جميعا التضامن مع المتظاهرين في مطالبهم على أن تكون مشفوعة بمعالجات صائبة وسريعة وحقيقية لا سيما في المواضيع ذات الصلة باطلاق سراح المعتقلات من النساء واجراء التحقيقات الشفافة والنزيهة للمعتقلين وتكريس دولة مؤسسات الشعب تستند الى قاعدة العدل والمساواة والشراكة الحقيقية في القرار والواجبات والحقوق وتحقيق التوازن المكوناتي المقصود في جميع مؤسسات الدولة وخاصة العسكرية والامنية واعادة حقوق المواطنين وحفظ كرامتهم كانسان حر يعيش على ارضه وينتمي اليهاquot;. كما دعا العراقيين جميعًا الى quot;ممارسة حرياتهم التي كفلها الدستور دونما تضاد أو تخندق, وأن يربأوا بأنفسهم عن صراعات قد تؤدي بالعملية السياسية الى مهاوٍ غير محمودة العواقب ففي وحدة الشعب وقوته ورقيه في ممارسة حرياته ضمانة التجربة الديمقراطية وجوهرهاquot;.

وطالب النجيفي في الختام قوات الجيش والشرطة لأن تظهر اكبر قدر من الاحترام للحريات الشخصية والعامة والتعامل بمهنية ووطنية عاليين وعدم الانجرار وراء المقاصد السياسية quot;مع يقيننا الذي لا يتزعزع بأهمية الحوار الوطني المسؤول في تلافي اية انواء سياسية خطيرة وأي تداخل في الخنادق أو خلط في الاوراقquot;.

وكان عشرات الآلاف من المحتجين قد نزلوا إلى الشوارع بعد صلاة الجمعة الماضي في استعراض للقوة في مواجهة المالكي واستمروا في قطع الطريق السريع الذي يربط العراق بسوريا والادن، حيث

أغلق حوالي 60 ألف شخص هذا الطريق الرئيسي الذي يمر عبر مدينة الفلوجة على بعد 50 كيلومترًا غربي العاصمة وأحرقوا العلم الإيراني ورددوا هتافات مثل quot;يا إيران برا برا..بغداد تبقى حرةquot; وquot;يا مالكي يا جبان..تاخد شورك (المشورة) من إيران.quot;

وتشمل مطالب المحتجين وضع حد لتهميش السنة وإلغاء قوانين مكافحة الإرهاب التي يقولون إنها تستغل ضدهم كما يطالبون بالإفراج عن محتجزين. واندلعت الاحتجاجات نتيجة اعتقال امر وعناصر حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي. ولم تتحرك قوات الامن لإنهاء الاحتجاجات في الانبار لكنها منعت أشخاصًا في محافظات اخرى من الانضمام اليها.

أجلت بغداد اجتماع لجنة العمل المشترك مع اقليم كردستان، والذي كان مقررًا عقده اليوم الاحد لتوقيع اتفاق انهاء التوتر في المناطق المتنازع عليها الى الاربعاء المقبل وسط شكوك في عقده في الموعد الجديد ايضًا.

وعزت لجنة الامن والدفاع النيابية سبب تأجيل الاجتماع الى تردي الوضع السياسي الراهن والمظاهرات التي تشهدها بعض المناطقوتزامنه مع عدد من المناسبات الدينية الشيعية. وكان وزير الدفاع العراقي وكالة سعدون الدليمي قال الخميس الماضي إن اتفاقًا بين القوات العراقية المركزية وقوات البيشمركة الكردية قد تم التوصل اليه لانهاء التوتر بين الطرفين في المناطق المتنازع عليها وأن الموعد النهائي للاتفاق سيتم في اربيل الاحد لرسم آلية توزيع القوات الامنية في المناطق تلك المتنازع عليها.

وكان من المفترض أن يتضمن الاتفاق سحبًا تدريجيًا للقوات الاتحادية والكردية من المناطق المتنازع عليها واشراك ابناء تلك المناطق في حمايتها .

ونشبت الأزمة بين حكومتي بغداد وأربيل على خلفية تشكيل الحكومة الاتحادية قيادة قوات دجلة في تموز (يوليو) الماضي، والتي أنيطت بها مهام إدارة الملف الأمني في محافظات كركوك وديالي وصلاح الدين، التي يطالب الأكراد بضم مناطق منها إلى إقليمهم الشمالي. وأعقب ذلك اشتباك مسلّح بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة الكردية في قضاء طوزخورماتو في جنوب كركوك في منتصف الشهر الماضي.

وفي محاولة لنزع فتيل الأزمة، أجرى الجانبان جولتي مباحثات في بغداد أخيرًا انتهت بالفشل، وحمّل كل منهما الآخر مسؤولية فشلها.

يذكر أن حدّة الأزمة بين إقليم كردستان وحكومة بغداد تصاعدت عقب حادثة قضاء الطوز، إثر اشتباك عناصر من عمليات دجلة وحماية موكب مسؤول كردي، يدعى كوران جوهر، ما أسفر عن مقتل وإصابة 11 شخصًا، غالبيتهم عناصر من قوات عمليات دجلة، الأمر الذي زاد من حدة الأزمة بين الطرفين.