استبشر الناشطون الحقوقيون خيرًا في قرار إعادة محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، لكن التوصل إلى قرار جديد منوط برغبة الحكم الحالي في محاسبة حقيقية قد تورّطه في معركة جديدة مع قيادات الجيش والأمن المصريين.

يتحدث محللون ومراقبون عن قرار إعادة محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، ومدى إمكانية تأثير الظروف والعوامل السياسية على المحاكمة الجديدة. ورحّب نشطاء حقوق الإنسان في مصر بحذر بقرار إعادة المحاكمة، الذي يفتح الباب أمام محاكمة أكثر مصداقية وتقديم أدلة جديدة، تشمل معلومات وردت في تقرير لجنة تقصي الحقائق، التي أجرت تحقيقًا حول مقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير.

تقول هبة مورايف، مدير هيومان رايتس ووتش في مصر، لصحيفة تايم الأميركية، إن المحاكمة الأولية لمبارك ومساعديه كانت مسيسة ومعيبة من الناحية الإجرائية، quot;فقد كانت هناك انتهاكات إجرائية واضحة، ومفهوم المحاكمة العادلة يعني أن الحكم الذي صدر يجب أن يتم التراجع عنه على أسس تقنية بحتةquot;.

صدمة وأمل
كان القاضي أحمد رفعت، رئيس المحكمة التي نظرت في القضية، قد قرر أنه لم يكن هناك ما يثبت تورّط مبارك شخصيًا في قتل المتظاهرين، وأن لا دليل على تورّط الشرطة، وهي النتيجة التي وجد الكثير من المصريين صعوبة في تصديقها، بعدما شهدوا معارك الشوارع بين الشرطة والمحتجين خلال الثورة.

أما الصدمة الأكبر فقد وقعت على النشطاء الحقوقيين، الذين تلقوا صفعة قاسية، بعد تبرئة جميع مساعدي وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، من بينهم أحمد رمزي، المسؤول السابق عن الأمن المركزي، وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة. ووفقًا لمورايف، كان رمزي مسؤولًا من الناحية العملية عن الأمن المركزي خلال الحملة الدموية للشرطة في جمعة الغضب.

رحّب طارق الخطيب، وهو محام فقد شقيقه في جمعة الغضب، بإعادة المحاكمة، آملًا في تقديم أدلة جديدة يمكن أن تسلّط الضوء على حقيقة ما جرى أثناء الثورة. وأكد أن قرار المحكمة هو أفضل ما حدث خلال الفترة الأخيرة.

تحقيق حقيقي
من شأنالعثور على دليل يثبت أن مبارك شاهد بشكل شخصي أحداث قمع المتظاهرين، في بثّ مباشر من داخل قصره الرئاسي، أن يكون عنصرًا حاسمًا في أية محاكمة جديدة، إذ تقول النيابة والنشطاء والقضاة إن وزير الداخلية ومدير المخابرات فشلا في التعاون مع المحققين في التحقيق الأول والمحاكمة الأولى لمبارك.

ونظرًا إلى التوازن المعقد للسلطة في الدولة المصرية، بين الرئيس المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين وبين وزارة الداخلية، فإن مدى صرامة الرئيس محمد مرسي في مواجهة أفرع النظام الأخرى يبقى أمرًا غامضًا، قد ينكشف في ما بعد.

وتقول مورايف إن الإرادة السياسية العامة بحصول تحقيق حقيقي ومحاسبة حقيقية يمكن أن تنطوي على أوامر صارمة من الرئاسة للداخلية بالتعاون مع التحقيق.

لكن الواضح هو أن إدارة مرسي، التي تواجه كارثة اقتصادية متزايدة، وتعاني موجة احتجاجات عارمة منذ الإعلان الدستوري المثير للجدل في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لن تختار الدخول في معركة جديدة، بإطلاق تحقيقيات صارمة في الانتهاكات التي ارتكبها الجيش، وقد تتعامل بخفة أيضًا مع وزارة الداخلية.

لن يحدث
من ناحية أخرى، تحظى خطوة مقاضاة عدد من المسؤولين في الشرطة والنظام السابق بشعبية جماهيرية واسعة، وربما تساعد على حشد التأييد لمرسي بين المصريين، الذين يشعرون بالقلق بعد استحواذه على السلطة. وسيكون مثل هذا التأييد مهمًا، بعد تمرير الدستور الجديد المثير للجدل، وإجراء انتخابات برلمانية جديدة في الفترة المقبلة.

يتوقف مصير قضية مبارك على عوامل أخرى، منها هوية القاضي، الذي سيترأس هيئة المحكمة الجديدة. فالقضية يمكن أن يشرف عليها النائب العام طلعت عبد الله، الذي عيّنه مرسي، إلا أن عبد الله يواجه احتجاجات من داخل السلك القضائي نفسه.

في نهاية المطاف، مهمة التحقيق مع مسؤولي النظام السابق ومحاكمتهم وإدانتهم مرتبطة بعملية طويلة وغير مكتملة لإصلاح المؤسسات، مثل وزارة الداخلية، التي أصبحت أحد الأعمدة الرئيسة للدولة السلطوية التي أشرف عليها مبارك.

وتقول مورايف: quot;بشكل عام، يكمن جزء كبير من المشكلة في قراءة الموقف السياسي في الوقت الراهن، ومدى استعداد حكومة مرسي لإجراء محاسبة جادة، أو إذا كانت ترغب في محاسبة انتقائيةquot;. أضافت: quot;أستطيع أن أقول إنه وفقًا للجنة تقصي الحقائق، لن نرى فى النهاية محاسبة على الانتهاكات العسكرية التي كانت جزءًا من التقرير، فهذا لن يحدثquot;.