أكد الخبراء والمحللون أن القرارات التي اتخذها الرئيس محمد مرسي بإحالة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان على التقاعد هي البداية الحقيقية لتطهير الدولة العميقة، ومواجهة ذيول النظام السابق، وتوجيه ضربة استباقية إلى الداعين إلى مليونية إسقاط الإخوان والرئيس. كما أكد الخبراء أن الرئيس استجاب لمطالب الشعب والثورة بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وانفراده بصلاحيات رئيس الجمهورية كاملة.

مرسي يشن حربا تطهيرية على مؤسسات الدولة السابقة

أحمد حسن من القاهرة: حول تداعيات القرارات التي اتخذها مرسي، قال أحمد ماهر القيادي في حركة شباب 6 إبريل لـquot;إيلافquot;: إن قرارات الرئيس محمد مرسي استمرار للخطوات التي بدأها بتطهير مؤسسات الدولة من ذيول النظام السابق، معتبرًا أن تلك القرارات انتظرها المصريون منذ اندلاع الثورة.

وقال: إن الحركة قد طلبت من الرئيس استخدام صلاحياته في تطهير المؤسسات السيادية في الدولة، وخاصة الأجهزة الأمنية والمخابرات والجيش؛ نظرًا إلى دورهم في الفوضى التي حدثت في مصر، وكانوا سببًا مباشرًا في مساندة أنصار مبارك في التظاهرات الفئوية.

وأضاف أن إقالة المشير والفريق سامي عنان كانت واجبة عقب تفجيرات رفح؛ لتقصيرهما في عملهما، وانشغالهما بالعمل السياسي. رافضًا الخروج الآمن للقيادات التي تمت إقالتها من الجيش والمخابرات العامة، فمن أخطأ يجب أن يحاسب.

من جانبه اعتبر فريد إسماعيل عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة قرارات الرئيس بأولى خطوات تصحيح المسار وتوجيه ضربة حقيقية إلى أذناب نظام مبارك.

معتبرًا أن تلك القرارات ضربة حقيقية للمحرّضين من الدولة العميقة، والذين يدعون إلى إسقاط الرئيس مرسي، كما إنها تمثل ضربة أخرى إلى الداعين إلى مليونية 24 آب/ أغسطس، حيث إنهم كانوا يعتمدون على المشير وعنان بالسعي إلى إسقاط الرئيس عبر إحداث انقلاب عسكري يوم 24 أغسطس.

وقال لـquot;إيلافquot;: إن القرارات استجابة شعبية، وإجهاد لمساعي الانقلاب على مسيرة quot;الثورةquot;، والرئيس كان مطالبًا بأن يصدر قرارات حاسمة ترضي الشعب عبر القيام بأكبر عملية تطهير في الأجهزة الأمنية، والتي كانت تقوم بالثورة المضادة في الكثير من الأوقات، ومن غير المقبول انتظار الرئيس أكثر من هذا بالكشف عن مخطط القيادات الأمنية التي تساند ذيول النظام السابق.

ونفى فريد إسماعيل أن تكون قرارات الرئيس الأخيرة وراءها مكتب الإرشاد، ولكن القرارات طبيعية، وضمن صلاحيات رئيس الجمهورية.
كما أكد عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط لـquot;إيلافquot; أن تطهير الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها الجيش والمخابرات، أمر كان مطلوبًا بعد الثورة، حيث إنها قامت بثورة مضادة لإسقاط الثورة، وعودة النظام القديم، ولها دور كبير في التزوير لمصلحة شفيق.

وأوضح أن قرارات مرسي تمثل ضربة قوية ضد الدولة العميقة وذيول مبارك المنتشرين في الأجهزة الأمنية في الدولة، وعلى رأسها المجلس العسكري والمخابرات. معتبرًا أن إقالة المشير وعنان قد تأخرت كثيرًا بعد تخاذلهما في إدارة الفترة الانتقالية، والعمل على حماية مبارك وأنصاره، وعدم الاستجابة لمطالب الثورة، كما إنهما مسؤولان عن كارثة تفجيرات رفح، الأمر الآخر أن قيادات المجلس العسكري كان ولاؤهم للنظام السابق، ومن حق رئيس الجمهورية أن يطمئن إلى من يتعامل معه.

عنان وطنطاوي

وقال: الآن على ذيول مبارك، الذين لم يستمعوا لنداء المصالحة الوطنية، أن يلتزموا اﻷدب، فمن تولى حمايتهم أصبح في خبر كان، والشعب سيقول كلمته باستمرار.

وأكد أن استجابة الرئيس للمطالب الشعبية والسياسية بقرارات اليوم خطوة في طريق استكمال أهداف الثورة، وأن اقتراحات القوى السياسية والوطنية بعيدة المدى يجب النظر إليهافي اﻻعتبار.

كما أكد محمد العمدة عضو مجلس الشعب المنحل لـquot;إيلافquot; أن القرارات التي اتخذها الرئيس خطوة كبيرة لتطهير الأجهزة الأمنية في الداخلية والجيش من ذيول النظام السابق. معتقدًا أن الظروف أجبرت الرئيس على تلك القرارات، حيث إنه كان يؤجّل أية مواجهة مع المجلس العسكري وقيادات المؤسسات السيادية، ولكن ما حدث من كارثة في جنازة الشهداء وتفجيرات رفح كانت تتطلب قرارات جريئة من الرئيس، مهما ترتب على ذلك من أزمات مع المجلس العسكري، خاصة أن مرسي اعتمد في قراراته على مساندة الشعب له.

وتوقع باسل عادل أن يصدر الرئيس قرارات أخرى، قد يكون لها مردود مرضٍ لدى الشعب، وقد تصل إلى المطالبة بتعديل اتفاقية السلام مع إسرائيل، إلى جانب قرارات مهمة بشأن عودة الأمن في سيناء، وقد يصل الأمر إلى تغيير قيادات أخرى في الوزارات والجهات السيادية في الدولة.

كما أوضح الدكتور يسري حماد نائب رئيس حزب النور لـquot;إيلافquot; أن القرارات التي اتخذها الرئيس كانت ضرورية لحماية الثورة من انقلاب الفلول وأصحاب الثورة المضادة ضد الرئيس، والقرارات سوف ترضي الشعب، وسيعلن عن مساندة مرسي خلال تواجده في الرئاسة.

وقال إنه بقرار إقالة المشير وعنان كون الرئيس قد قضى على رأس الفلول، وسوف يترتب على ذلك فشل مليونية إسقاط الإخوان والرئيس.
مطالبًا بمحاسبة المشير على أية مخالفات تظهر ضده، حيث إن مبدأ العفو مرفوض، والرئيس مرسي لن يقف ضد تطبيق القانون. واعتبر تلك القرارات بالضربة القاضية للفلول والدولة العميقة، وذلك سيعتبر أولى خطوات عودة الأمن إلى البلاد، ووضع حد للانفلات الأمني.