جاء عبدالله النسور، المعارض الشرس للحكومات الأربع السابقة تحت قبة البرلمان، ليقود حكومة تعمل على تنفيذ القرارات غير الشعبية، لعل أبرزها قرار رفع أسعار السلع الأساسية.

عمّان: تولى عبدالله النسور الجانب الأصعب في الملف الاقتصادي، والذي عارضه مرارًا، وهو ملف رفع الدعم عن السلع الأساسية، والتصدي للأزمة الاقتصادية وتبعاتها على الموازنة العامة. فقد التزم بحذافير برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي أعدته الحكومة السابقة، واحتفظ بالفريق الاقتصادي نفسه.

المعارض النزيه

تم اختيار النسور لتشكيل الحكومة الانتقالية، لأنه شخصية محافظة مع سمات منفتحة وشعبية إلى حد ما، وبخلفية اقتصادية، ومن دون خصومات عميقة في البلد.

وأول مهمة قامت بها حكومة النسور هي تعزيز التعاون والتنسيق مع الهيئة المستقلة، بما يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة. فالنسور النائب الذي عارض بالأمس قانون الانتخاب، وتحفظ على فكرة الانتخابات المبكرة، وجد نفسه مكلفًا بالإشراف على الانتخابات.

يتحلى النسور بالنزاهة، وهي ميزة تكتسب أهمية استثنائية في المرحلة التي تولى الحكومة فيها. فاسم الرجل لم يرد من قريب أو بعيد في ملفات الفساد.

إلى ذلك، كان ابرز قرارات حكومته الأخيرة إعادة جميع الأراضي المملوكة للقوات المسلحة إلى صندوق القوات المسلحة، وأخرى إلى خزينة الدولة، بعدما كان قد استولى عليها متنفذون أردنيون.

استعاد أملاك الدولة

كما قرر مجلس الوزراء رفع الاعتداء عن أملاك الدولة في الأراضي الواقعة في منطقة الكرسي، غرب العاصمة عمان، وتزيد مساحتها على 20 دونمًا، وزعت سابقًا على موظفين في الديوان الملكي الهاشمي.

وكانت أمانة عمان الكبرى استملكت تلك الأراضي لغايات النفع العام، بغية تحويلها إلى حدائق تستخدم متنفسًا للمواطنين، إلا أنها حولت تلك الأراضي إلى تنظيم سكن من الفئة (أ)، ونقلت ملكيتها إلى موظفين في الديوان الملكي.

وكان النسور قدم استقالة حكومته للملك عبدالله الثاني اليوم الثلاثاء، وكلف الملك الحكومة بالاستمرار بالقيام بمسؤولياتها الدستورية إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، بعد اجتماع مجلس الامة في دورته غير العادية القادمة، وانتهاء المشاورات النيابية لتشكيل الحكومة الجديدة.