المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان تطلب من فرنسا الا تسلم ايرانيا

وبعد سنوات امضاها في جمع معلومات لحساب اجهزة الاستخبارات الايرانية، قرر ك.ك في 2006 انهاء انشطته التجسسية.

وجاء في شهادته التي اوردتها المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان، انه تعرض للخطف والحبس في منزل علق فيه من قدميه quot;وتلقى ضربات بالحزام وطلب منه العودة الى اجهزة الاستخبارات الايرانيةquot;.

وعلى اثر هذا الحادث، غادر البلاد. وفي 2008، طلب من المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين والمشردين قبوله بصفته لاجئا في فرنسا. وبعد رفض طلبه في 2009، رفع دعوى استئناف.

وصدر في حق ك.ك الذي اعتقل في اذار /مارس 2011 قرار اداري باقتياده الى الحدود ووضع في الحبس الاداري.

عندئذ طلبت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان التي تسلمت طلبا للقيام بتدبير موقت من اجل وقف ابعاده، من السلطات الفرنسية quot;الا ترسل هذا الاخير الى بلاده خلال فترة الاجراءاتquot; التي تقوم بها.

وفي ايار/مايو 2011، رفض استئناف ك.ك ضد قرار المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين والمشردين.

واعتبرت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الخميس ان من شأن ابعاده ان يعرضه فعلا لمعاملة تتناقض مع المادة الثالثة من الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان (منع المعاملة غير الانسانية او المذلة) وطلبت مرة جديدة من فرنسا الا quot;تبعد مقدم الطلب حتى يصبح القرار نهائيا او حتى صدور قرار جديدquot;.

وامام فرنسا ثلاثة اشهر للاعتراض على قرار المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.